إسماعيل الطالب علي

خلص الاجتماع الذي جمع وزير التربية الوطنية  وممثلي الأساتذة المتعاقدين، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يومه الجمعة 10 ماي الجاري، إلى الاتفاق على جولة أخرى للحوار، مع الاتفاق على إصدار مذكرة وزارية حول مخرجات لقاء 13 أبريل و10 ماي، ترسل للمديريات الإقليمية والأكاديميات قصد الالتزام بها.

وذكرت مصادر نقابية حضرت الاجتماع لـ"مواطن"، إن تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل، مع أخد الوقت الكافي للتفاوض والحوار، الخميس 23 ماي الجاري قصد متابعة النقاش حول ملف التعاقد في شموليته.

اللقاء الذي ترأسه وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، حضره رئيس ديوانه والكاتب العام للوزارة والمدير المركزي للموارد البشرية وتكوين الأطر ومديرة الاتصال من جهةـ ومن جهة أخرى الكتاب العامون (أو من ينوب عنهم) للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وعضوات وأعضاء لجنة الحوار الممثلة "للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد".

وفي السياق ذاته، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في تصريح لـ"مواطن" إن "الاجتماع ابتدأ الساعة العاشرة صباحا وانتهى الساعة الثانية عشر والنصف زوالا (لتزامنه مع صلاة الجمعة)، تدخلت النقابات وعدد من ممثلي التنسيقية الوطنية وتم تجديد التشبث بمطلب إدماج جميع الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، بالوظيفة العمومية".

وأضاف الإدريسي أنه "تم طرح ملفات المجالس التأديبية التي لها علاقة بملف التعاقد كالكاتب العام الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالداخلة وكذلك ملفات أساتذة بتارودانت وميدلت.. كما تم طرح ملف الدعوى القضائية لدى وكيل الملك من طرف المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ببرشيد ضد الكاتب العام المحلي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بولاد عبو".

وقد التزمت الوزارة يضيف المتحدث، بحل المشاكل المطروحة، كما وعدت بإصدار مذكرة حول مخرجات لقاء 13 أبريل و10 ماي، ترسل للمديريات الإقليمية والأكاديميات قصد الالتزام بها.

وتابع المسؤول النقابي "كما تمت ملاحظة أن الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة كان قد صرح، بعد المجلس الحكومي الأخير، بأن الحكومة لها جديد في موضوع التعاقد، لكن خلال الاجتماع اليوم لم يكن أي جديد، مبرزا أن "كل ما في الأمر أن وزير التربية، في موضوع التعاقد، توعد أن يأتي في الاجتماع المقبل بأجوبة ومعطيات حول الملف بعد التداول مع الوزارات المعنية".