و م ع

قدم وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، خلال أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، اليوم السبت بالصخيرات، التوصيات المتعلقة بالنظام الضريبي لقطاع التجارة.

وتتوزع هذه التوصيات، الصادرة عن المنتدى المغربي للتجارة المنعقد مؤخرا بمراكش، على سبعة محاور، تمثل 23 في المائة من مجموع توصيات المنتدى المتعلقة بهذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني، والذي يعتبر ثاني مشغل على الصعيد الوطني (13,8 في المائة من الساكنة النشيطة)، وأول مشغل على الصعيد الحضري (21,4 في المائة من الساكنة النشيطة).

وهكذا، في مجال مراجعة الجبايات العامة لقطاع التجارة الداخلية، أوصى المنتدى بتطبيق الحد الأدنى للمساهمة على هامش الربح عوض رقم المعاملات، وتقليص معدلها، وضمان حياد الضريبة على القيمة المضافة للمقاولة عبر تسريع وتيرة تسديدها، والرفع من عتبة رقم المعاملات لفرض الضريبة على القيمة المضافة، ومراجعة المعدل الضريبي إلى 5 في المائة على المنتجات المحولة و10 في المائة بالنسبة للمنتجات الجاهزة للاستهلاك، لاسيما بالنسبة لقطاع المقاهي والمطاعم.

كما تركز هذه التوصيات، على إصلاح النظام الضريبي المحلي، لاسيما قواعده الضريبية وكيفية حسابه، والمواءمة بين النظامين الضريبيين المحلي والعام، مع تفادي الازدواج الضريبي، لاسيما أي تكرار بين الضرائب المحلية، وضرائب الدولة، وفرض ضريبة على الأملاك التجارية غير المستغلة.

وأوصى المنتدى المغربي للتجارة كذلك بإرساء نظام ضريبي محفز وتدابير لإدماج القطاع غير المهيكل، من خلال، على الخصوص، آلية يتم تطبيقها على فترة طويلة تحفز المقاولات على التحول إلى شركات، وذلك بدون أثر ضريبي فوري، بمنحهم عفوا ضريبيا وخفض معدل الضريبة على القيمة المضافة على بعض المنتوجات التي تشكل أهدافا للقطاع غير المهيكل.

ويتعلق الأمر كذلك بتعزيز مبدأ العدالة الضريبية من خلال التوزيع العادل للعبء الضريبي بفضل توسيع القاعدة الضريبية، وإرساء نظام ضريبي مبسط ومرن يأخذ بعين الاعتبار الفوارق المجالية والتغيرات الموسمية للمداخيل، ويكون متلائما مع خصوصيات القطاع، وكذا اعتماد التدرج كأداة لإرساء العدالة الضريبية.

كما أوصى المنتدى، الذي شكل فضاء للحوار والتبادل المشترك والشامل، تقاسمت خلاله مختلف الأطراف المشاركة معارفها الميدانية لإصدار توصيات واضحة وقابلة للتحقيق، بالتكفل بالتغطية الاجتماعية للتجار الصغار من خلال النظام الضريبي، وتعزيز ثقة التجار تجاه إدارة الضرائب، وتبسيط المساطر، وتطوير الصادرات والتحكم في الواردات. وتجدر الإشارة إلى أن المناظرة الوطنية حول الجبايات، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تنعقد في سياق التفكير القائم من أجل بلورة نموذج تنموي جديد أكثر شمولية ودينامية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والترابي والبيئي.

وتتوخى هذه المناظرة أيضا تحديد معالم نظام جبائي وطني جديد يكون أكثر إنصافا وتنافسية وأفضل أداء ليستوعب المبادئ العالمية للحكامة الجيدة، وذلك في إطار تفكير جماعي ومقاربة تشاورية.

وستتوج أشغال المناظرة بصياغة مشروع قانون- إطار يرسي برمجة زمنية لمختلف مراحل إصلاح النظام الجبائي الوطني.