مواطن

قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتقصي والبحث بشأن ظروف الاستقبال والاعتقال والحالة الصحية للمعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة.

وقال المجلس عبر بلاغ له، إنه قام "بتنسيق وتفاعل مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بزيارة مختلف المعتقلين المحكومين على خلفية أحداث الحسيمة بعد نقلهم يوم 11 أبريل 2019 من سجن عين السبع 1 وعكاشة بالدار البيضاء، إلى المؤسسات السجنية لكل من سجن فاس وطنجة والحسيمة والناظور وتطوان".

وخلال هذه الزيارات، يضيف البلاغ ذاته، أن المجلس قام بالتقصي والبحث بشأن ظروف الاستقبال والاعتقال والحالة الصحية للمعتقلين، من خلال مقابلات فردية وجماعية مع المعتقلين واجتماعات عقدها مع مدراء السجون المذكورة والمسؤولين على الصحة. كما تحقق المجلس من سير زيارات العائلات والأقارب للمعتقلين.

ويورد البلاغ عينه، أن المجلس حرص من خلال وفود اللجان الجهوية  بكل من فاس وطنجة، والتي ضمت في عضوية بعضها أطباء، على تتبع، بعناية خاصة وبشكل منتظم ومستمر، الحالة الصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام (أكثر من 15 زيارة ومكالمات هاتفية يومية). وترافع المجلس عن سمو الحق في الحياة واحترام المعايير الدولية للاعتقال خلال جلسات الاستماع واللقاءات مع المعتقلين.

وبناء على التزام المندوبية العامة لإدارة السجون على القيام بمجهود إضافي لتجويد ظروف الاعتقال وحسن سير زيارات العائلات، تم الاتفاق ليلة 25 أبريل 2019 على وقف المعتقلين للإضراب عن الطعام، يخلص البلاغ عينه.

وتأتي هذه الزيارة بحسب ما ذكره البلاغ عينه، تفعيلا لمهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجالي الوقاية وحماية حقوق الإنسان، ولاعتبارات أخلاقية وقانونية ترتبط بطبيعة عمله، وتفعيلا لإعلان المجلس عن استقبال أمهات وعائلات المعتقلين والإنصات لهم والتفاعل معهم، بمناسبة اللقاء التواصلي بشأن إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.