إسماعيل الطالب علي

سيخوض النساخ القضائيون بالمغرب إضرابا وطنيا أيام 29 و30 أبريل و02 ماي المقبل، وذلك احتجاجا على ما أسموه "عدم جدية الوزارة في التعامل مع ملفنا المطلبي وعدم اكتراثها بمصير ما يناهز سبعمائة أسرة، وكذا انطلاقا من عدم التزامها بالأجل المحدد للحوارات التي كانت مقررة في شهر أبريل".

وأوضح رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، عبد المومن البقالي، في اتصال هاتفي مع "مواطن"، أنه "كان من المقرر أن نبد أ الحوار مع الوزارة فيما يتعلق بمستقبل المهنة والمهنيين في أوائل شهر أبريل، فإذا به تم تأجيل اللقاء مرتين، ولحدود الساعة ليس هناك أي اجتماع متفق عليه".

وأشار البقالي إلى أن "جميع المهن القضائية من قبيل المحامين وكذا العدول والمفوضين، قد أقامت مؤتمراتها على أساس الدخول في حوار اجتماعي مع الوزارة الوصية للقطاع، يتعلق بتعديل قانون المهن القانونية والقضائية على المستوى الوطني، إلأ نحن النساخ القضائيون نعاني نوعا من التهميش".

ولفت المتحدث الانتباه، إلى أنه "وإن كان قد تم عقد لقاء يوم 21 من شهر مارس المنصرم، فيما يتعلق بالمطالب الاستعجالية، إلا أن وزارة العدل تراجعت عن الاتفاق خصوصا ما يتعلق بالزيادة في التعريفة مقابل وقف الاحتجاجات والتنازل عن بعض المطالب على رأسها الاستفادة من التغطية الصحية والضمان الاجتماعي وغيرها، بغية على الأقل أن نجد ما يمكننا من أداء  التغطية الصحية على المستوى الفردي".

"فإذا به مر أكثر من شهر، ولا وجود لأي حوار أو إجراء من طرف الوزارة على أرض الواقع، ليظل السبيل اللجوء إلى ممارسة حقنا الذي يكفله الدستور فيما يخص الاحتجاج والعودة إلى الساحة من أجل تحقيق المطالب والتي على رأسها التغطية الصحية والاستفادة من الضمان الاجتماعي وغيرها من المطالب المشروعة"، يضيف المتحدث.

وشدد رئيس النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل على أنه "منذ سنتين، لم يتم الاستجابة لأي مطلب من المطالب المطروحة"، كاشفا أن العدد الرسمي للنساخ القضائيين على المستوى الوطني، والذي يبلغ عددهم 668، 195 ناسخة و347 ناسخ.

وحملت النقابة عبر بلاغ لها "المسؤولية الكاملة للحكومة ومن خلالها لوزارة العدل لما ستؤول إليه الأوضاع بمؤسسة النساخة من الاحتقان الاجتماعي ومن تعطيل يشل حركة التوثيق داخل مكاتب النساخ بالمحاكم الابتدائية في ظل التجاهل التام والتسويف والمماطلة".