مواطن

التزمت وزارة الداخلية بالرد على جميع القضايا التي يجب أن يتضمنها اتفاق الحوار الاجتماعي لسنة 2019 والتي من بينها تحسين الدخل التي يجب صرفها ابتداء من فاتح ماي المقبل.

ووفق بلاغ صادر عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يتوفر "مواطن" على نسخة منه، فإن التزام وزارة الداخلية بالرد، يأتي على إثر الرسالة التي بعثها المكتب التنفيذي لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في موضوع القضايا التي يجب أن يتضمنها اتفاق الحوار الاجتماعي، وحاصة كل الإجراءات المتعلقة بتحسين الدخل، وتضمين مشروع الاتفاق تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.

إلى جانب ذلك، يضيف البلاغ عينه، "إحالة كل القوانين الاجتماعية على طاولة التفاوض، ومراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء والمتعاقدين، وتصفية الأجواء الاجتماعية، وتسوية النزاعات ترابيا قطاعيا".

ويشار إلى أن لقاء انعقد أمس الثلاثاء 23 أبريل بين وزارة الداخلية ونقابة CDT، قالت بشأنه الأخيرة عبر بلاغها، إن الكاتب العام للنقابة، عبد القادر الزاير، أكد خلال اللقاء على كل القضايا السابق ذكرها، باعتبارها ضرورية للتوقيع على أي اتفاق للحوار الاجتماعي 2019، وهو ما جعل الوزارة تلتزم بالرد عليها.