مواطن

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن حل إشكالية التفاوتات المجالية يمر بالضرورة عبر إعادة النظر في علاقات الإدارة المركزية بالجماعات الترابية مع تقوية أدوات التخطيط والتدخل.

وأكد العثماني، خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية  بالرباط يوم الإثنين 22 أبريل الجاري، على ضرورة ضمان التلقائية السياسات العمومية والاستجابة لانتظارات عموم المواطنين ومتطلبات التنمية المستدامة.

العثماني الذي أعطى الانطلاقة للورش الخاص بالحوار الوطني لإنجاز توجهات السياسة العامة لإعداد التراب، شدد على أن ورش السياسة العامة لإعداد التراب تدخل في إطار عدد من الأوراش المهيكلة التي أطلقت في بلادنا منذ سنوات، مشيرا إلى عدد من الإصلاحات المؤسساتية الكبرى على الصعيد الوطني، "من أجل مواكبة الديناميكيات الاقتصادية والتنموية من خلال مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى".

واعتبر العثماني أن ورش سياسة إعداد التراب، الذي ينطلق بعقد هذه الندوة الوطنية، تليها ندوات جهوية، يتطلب إعداد وثيقة عامة توجيهية استشرافية جديدة "تعكس التصور المتجدد لإعداد التراب لكسب رهانات متعددة، أبرزها الحد من التفاوتات المجالية ودعم التماسك والتناسق المجالي، إضافة إلى تعزيز التقائية التدخلات العمومية".

وبعد أن وصفه بالعميق والاستراتيجي المهم، توقع رئيس الحكومة أن تكون لورش إعداد التراب الحالي آثار إيجابية على المواطنين خلال العقدين المقبلين، "نأمل أن يؤسس هذا الورش لمستقبل أفضل، ويمكن بلدنا من أن يكون متضامنا ومتنافسا يدخل دائرة الدول الصاعدة".

إلى ذلك، شدد رئيس الحكومة على ضرورة كسب رهان الالتلقائية وفق منظور جديد وإعادة النظر في التدخلات العمومية لجعلها تنطلق من الخصاص الاجتماعي والاقتصادي داخل المجالات الترابية، مما يستدعي، يضيف رئيس الحكومة، "التفكير في نهج مقاربات أكثر شمولية، وإعداد مشروع وطني في ظل تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، يروم تنمية المجالات وتقليص التفاوتات من أجل تحسين ظروف عيش الساكنة بجميع مناطق بلادنا".

ومن أجل حل إشكالية التفاوتات المجالية، ذكر رئيس الحكومة بضرورة "إعادة النظر في علاقات الإدارة المركزية بالجماعات الترابية مع تقوية أدوات التخطيط والتدخل بهدف إضفاء البعد المجالي عليها".