مواطن

رفضت خمس نقابات تعليمية مقترحات وزارة التربية الوطنية المعلنة في 25 فبراير 2019، مقدما احتجاجه لمنهجية التعاطي الحكومي"تفتيت مطالب الشغيلة التعليمية واختيارها لملفين من بين مطالب المتضررين من نساء ورجال التعليم دون باقي الملفات العالقة منذ 2009، لتنضاف إلى تملص الحكومة من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011"، على حد تعبيرها.

وجاء هذا الرفض، خلال اجتماع تم عقده أمس الإثنين بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية، بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لمراجعة مقترحات الوزارة المعلن عنها يوم 25 فبراير 2019، في شأن الملفات المطلبية العالقة.

النقابات الخمس وهي النقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، عبرت في بلاغ مشترك يتوفر "مواطن" على نسخة منه، عن تشبثها بــ"ملف ضحايا النظامين والذي يتطلب ترقية استثنائية منذ 1 يناير 2012، و ملف ترقية القابعين بالسلم التاسع (الزنزانة) إلى السلم العاشر بأثر رجعي مالي وإداري منذ 2013 مجددا رفضه للمباراة".

أما بخصوص ملف الترقية بالشهادة وتغيير الإطار، رفض التنسيق النقابي "مقترح الوزارة تسوية على أساس الحاجيات وطالب بتمديد المرسوم القاضي باعتماد الترقية بالشهادة وتغيير الإطار".

وبشأن ملف الأساتذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الأصلي، يضيف البلاغ ذاته أنه تم "التوافق على تغيير الإطار شرط التوفر على الإجازة وأربع سنوات مسترسلة، بعد اجتياز امتحان التخرج ومنحهم أقدمية اعتبارية مدتها سنتان طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل".

كما تم الاتفاق بحسب البلاغ، على "إدماج ملف المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية مع إعمال حق الاختيار".

أما عن ملف الدكاترة، تم "الاتفاق على إحداث إطار أستاذ باحث بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية"، وكذا بشأن ملف الإدارة التربوية تم "رفض مقترح الوزارة والتأكيد على تغيير الإطار إلى متصرف تربوي وأقدمية بتاريخ إحداثه في شتنبر 2015".

وشدد التنسيق النقابي الخماسي على حل ملف الأساتذة المرسبين فوج 2016 بالقول: عبر ضرورة حله "في شموليته، والذي يضم 159 حالة، وليس فقط دراسة الحالات التي تعذر عليها اجتياز المباريات والتي يجب التسريع بها".

ودعا إلى التسريع بتسوية ترقية الأساتذة مهندسي الدولة الذي لا زال بالأمانة العامة للحكومة، وإخراج مشروع النظام الأساسي والذي تندرج به ملف المقصيين من الترقية إلى خارج السلم وملف ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين وأطر التفتيش التربوي وأطر التوجيه والتخطيط والأساتذة المبرزون وأطر المراقبة المادية والمالية وأطر التسيير المادي والمالي.