مواطن

دعا حزب الاستقلال، أمس الأربعاء 03 أبريل الجاري، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور، الذي يقضي بربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، لدى مجلس النواب بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها.

وتأتي دعوة الحزب هاته، عقب اجتماع للجنته التنفيذية، أمس، بالمركز العام للحزب، اعتبارا لـ"التصدع المزمن الذي ما فتئت تشهده مكونات الأغلبية الحكومية - بما فيها الحزب القائد لها- والذي زادت حدته في الآونة الأخيرة في سياق انتخابوي سابق ألوانه، بتداعياته المتفاقمة على تماسك الأداء الحكومي والعمل التشريعي".

"خطوة الحزب" جاءت أيضا في سياق التعثر الواضح للمسار التشريعي لمشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي لم تستطع فيه أحزاب الأغلبية التوصل إلى صيغة توافقية من أجل إنهاء الجدل الذي طبعه بشأن مسألة "لغة التدريس".

وبحسب بلاغ للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، يتوفر "مواطن" على نسخة منه، فإن دعوة الحزب إلى تفعيل الفصل 103 من الدستور، يأتي أيضا بالنظر "للتداعيات الخطيرة لهذه الأزمة السياسية على مصداقية المؤسسات الدستورية، وخاصة الحكومة والمؤسسة التشريعية، وما أفرزته من إضعاف واضح لمنسوب الثقة فيهما، ومن عرقلة لمهامها ووظائفها".

إلى ذلك، يضيف البلاغ عينه، أنه يأتي "نظرا للمناخ السياسي العام الموسوم بالعبثية والهشاشة وسوء الفهم الكبير بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية نتيجة الفشل الواضح للأغلبية الحكومية ومعها الحكومة في تحمل مسؤولياتها".

وأكد البلاغ نفسه، على "التذبذب في المواقف والارتجالية في التعاطي مع مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم، الذي يضرب في الصميم جدية ومصداقية المسعى التوافقي والتفاوضي الذي انخرط فيه حزب الاستقلال بإيجابية من خلال فريقه النيابي، من أجل إخراج هذا الإصلاح الاستراتيجي بما يجعل المصلحة العليا لبلادنا فوق كل اعتبار، ويتفاعل مع الحاجيات والانتظارات الحقيقية للمواطنات والمواطنين كتلاميذ وأساتذة وأسر مغربية، آنيا ومستقبلا".

واعتبر حزب الاستقلال أن "التحلل من الالتزام بالصيغة التوافقية حول مشروع القانون الإطار حول إصلاح التعليم، هو مؤشر غير مسبوق في الممارسات السياسية والتشريعية الفضلى، ويتجاوز مضامين مشروع القانون الإطار إلى ما هو أعمق وأخطر يمس استقرار المؤسستين الحكومية والبرلمانية".