مواطن

دخلت شبيبة حزب العدالة والتنمية على خط النقاش الدائر حول مشروع قانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مؤكدة على أهمية وأولوية إصدار هذا القانون.

وقالت شبيبة في بلاغ لها، إن المكتب الوطني تابع باهتمام ما تم تداوله من نقاش حول لغة التدريس وتدريس اللغات، بما يضفي على الموضوع أحيانا غموضا ولبساً يستهدف التقليل من شأن اللغتين الرسميتين والانتصار للغة أجنبية"، منوهة في الوقت ذاته بـ"التفاعل الإيجابي مع مطلب عدم المس بمبدأ مجانية التعليم، وذلك بالاتفاق على إلغاء المادة 48 المتعلقة بفرض رسوم على الأسر الميسورة".

ودعت إلى "الالتزام بمقومات الهوية الجماعية للمغاربة، ولما جاء به الدستور من مقتضيات ذات العلاقة، ولما حملته الخطب الملكية السامية التي تنص على ضرورة العناية باللغتين الرسميتين مع الانفتاح على اللغات الأجنبية، لا سيما الأكثر تداولا".

واستغربت من "استباق بعض الأكاديميات والمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية حسم المؤسسة التشريعية في موضوع لغة التدريس وتدريس اللغات بفرض الأمر الواقع من خلال إصدار المذكرات والتعليمات من أجل تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية في مخالفة صريحة لمقتضيات الدستور ومضامين الرؤية الاستراتيجية بهندستها اللغوية المتوافق حولها".

كما دعت "كل المؤسسات الدستورية المعنية، وكذا الفرقاء السياسيين والاجتماعيين والقوى الوطنية الحية، إلى الانتصار للدستور المغربي واحترام ما جاء به الفصل الخامس من الدستور".