مواطن

حمل مرصد الشمال لحقوق الإنسان، الحكومة المغربية نتائج سياستها "المتصلبة في الاستماع إلى مطالب الأساتذة وضياع حقوق التلاميذ والتلميذات منذ أزيد من شهر".

وقال المرصد في بلاغ له يتوفر "مواطن" على نسخة منه، إنه يتابع بـ"أسف شديد استمرار الحكومة المغربية تعاطيها مع قضية "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" وفق مقاربة قائمة على القمع والعنف واستعمال التهديد بالفصل النهائي عن العمل".

وأكد المرصد أن قضية الاحتجاجات المستمرة لأزيد من 70 ألف أستاذ وأستاذة تعبير بنيوي عن الاختلالات العميقة التي يعاني منها المغرب منذ عقود في مختلف المناحي (قمع الحريات، ارتفاع معدلات الفساد، البطالة، نهب الثروات، تفشي الريع، التحكم في الخريطة السياسية…)، وفي ظل فشل السياسات العمومية الترقيعية في الخروج بالمغرب من أزماته.

وحذر المرصد الحقوقي من استمرار الحكومة المغربية في تغليبها للمقاربة الأمنية والارتكاز إلى بعض التحليلات الديماغوجية من قبيل "الاستثناء المغربي".