مواطن

حملت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش مسؤولية الحكم الذي صدر في حق أربعة صحافيين بالحبس موقف التنفيذ.

واعتبرت النقابة في بلاغ لها، يتوفر "مواطن" على نسخة منه، أن بنشماس "حولّ وظيفة المؤسسة التشريعية التي يرأسها من تجويد التشريع في مجال حرية الصحافة والنشر والتعبير، وضمان حماية الصحافيين، إلى مؤسسة لملاحقة الصحافيين والتضييق عليهم وتخويفهم بالمتابعات القضائية.

وقالت النقابة إن الحكم الصادر في حق الزملاء الأربعة الذي قرر إدانتهم بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة عشرة آلاف درهم لكل واحد منهم "غير منصف" للزملاء ولا لحرية الصحافة في بلادنا.

وأوضحت أنها "تابعت منذ الوهلة الأولى متابعة أربعة صحافيين مغاربة بسبب نشرهم أخبارا صحيحة في ضوء شكاية تقدم بها رئيس مجلس المستشارين، وكان الأمل معقودا على أن يقع إنصاف الزملاء الذين قاموا بوظيفتهم بمهنية عالية وفي إطار احترام القانون الذي يجرم نشر الأخبار الزائفة بأن تحروا و نشروا أخبارا صحيحة وحقيقية، وبذلت مساعي على هذا المستوى خصوصا من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية لإقناع رئيس مجلس المستشارين بسحب هذه الشكاية الغريبة، ورغم تعهده بذلك إلا أنه أصر على المتابعة وأخلف تعهداته ونصب نفسه خصما لحرية الصحافة والتعبير في بلادنا".

ويشار إلى أن المحكمة الابتدائية بالرباط، أصدرت يومه الأربعاء 27 مارس الجاري، حكمها في ملف الصحافيين الأربعة والمستشار البرلماني المنتمي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المتابعين على خلفية "تسريبات لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد".

ويذكر على أن الصحافيين الأربعة وهم عبد الحق بلشكر، وعبد الإله سخير، ومحمد أحداد، وكوثر زكي، سبق لهم أن تطرقوا في مواد صحفية إلى بعض ما تم تداوله خلال اجتماعات لجنة تقصي الحقائق بشأن ملف التقاعد في مجلس المستشارين، ليتم متابعتهم على إثر شكاية تقدم بها رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس إلى القضاء.