إسماعيل الطالب علي

على خلفية إعلان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأحد، عن أن هناك جهات تحاول الضغط على "الأساتذة المتعاقدين" من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم، خرجت التنسيقية الوطنية للأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد، ترد على وزارة "أمزازي".

وفي هذا السياق، أكد ربيع الكرعي، المكلف بالتواصل في التنسيقية في تصريح لـ"مواطن"، أنه لا جهة تتدخل في قرارات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، معتبرا أن الوزارة ومن خلال بلاغها الذي أصدرته تعبر عن خرق سافر للدستور المغربي ولكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وكانت الوزارة قد اعتبرت في بلاغها أنه "في الوقت الذي أوفت فيه الحكومة بالتزاماتها تجاه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، فلازالت بعض الجهات تحاول الضغط على هؤلاء الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم".

وأوضح الكرعي أن "التلميذ مواطن ومن حقه التمدرس والتعليم. كما أن الأستاذ مواطن ومن حقه وظيفة تضمن له شروط العيش الكريم و الكرامة. وليس للأستاذ أي مشكل في تدريس أبناء الشعب لكن الحفاظ على تعليم عمومي ومجاني وأداء مهني جيد".

وأشار المتحدث إلى أن "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد هم من يقررون في أشكالهم النضالية من خلال الجموعات التي تعقد بشكل ديمقراطي والتي من خلالها يعبرون عن رفضهم لهذا التوظيف من هذا النوع وأن المجلس الوطني من خلال ما يرفع إليه عبر المنسقين يسطر الأشكال النضالية".

المكلف بالتواصل في التنسيقية، شدد على أن الأساتذة "مستعدون لتعويض كل الحصص بمجرد الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف من خلال حوار جاد ومسؤول".

ويشار إلى أن الوزارة كانت قد أكدت أنها ستعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف، مشددة على أنها لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر.