سميرة زهيري - متدربة

أعلن الدكاترة الموظفون عزمهم خوض إضراب وطني في جميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية، يوم الخميس 14 مارس الجاري، مرفوقا بمسيرة احتجاجية بالرباط يوم الأحد 17 مارس، وحمل شارات سوداء داخل مقرات العمال من 4 مارس إلى غاية يوم الإضراب الوطني المعلن عنه.

وقال إحسان المسكيني رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب في اتصال هاتفي مع "مواطن"، إن الدكاترة الموظفون يتابعون بقلق شديد المستجدات الأخيرة التي يعرفها ملف دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، ويستغربون من الجمود الحاصل الذي يعرفه هذا الملف منذ سنوات، وما تتعرض له هذه الفئة من "غبن وإقصاء".

وأوضح المسكيني، أنهم يطالبون الحكومة بتغيير إطار الدكاترة، وخلق إطار دكتور باحث داخل نظام الوظيفة العمومية وأنظمة المؤسسات العمومية، كما هو معمول به داخل مجموعة من الدول النامية، الشيء الذي سيساهم في تعزيز البحث العلمي داخل الإدارة المغربية وتطويرها، والاستغناء عن مكاتب الدراسات التي تستنزف أموالا طائلة بدون جدوى، مما جعل الإدارة المغربية "متخلفة ولا تواكب مستجدات العصر ولا يستفيد منها المواطن المغربي".

وأضاف المتحدث ذاته، أنهم مستغربين تماما من تعامل وزارة الوظيفة العمومية مع هذا الملف وتقديمها مغالطات بما لا يتناسب مع رهانات البلاد في مجال تجويد الخدمات العمومية، والنهوض بالتنافسية الاقتصادية، والاهتمام بالبحث العلمي، مشيرا أنه تم عقد اجتماع مع وزير الوظيفة العمومية سنة 2017 للوقوف على مطالب هؤلاء الدكاترة، إذ  تم تفهمها دون تفعيلها في الواقع.

وزاد المسكيني، أنهم سئموا من انتهاج الحكومة لسياسة الآذان الصماء، مشددا على تحذيرها من  الاستمرار في تهميش الدكاترة الموظفين، لأن تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول يضيع على المغرب فرصة كبيرة للاستفادة من أبنائه في مجال التأطير والبحث العلمي وتجويد خدمات الإدارة، خاصة وأن سياسة الحكومات المتعاقبة جعلت المغرب في "مرتبة متدنية" أمام باقي دول العالم في التصنيف الدولي للجامعات المغربية، التي بدورها أصبحت تعرف خصاصا كبيرا على مستوى الباحثين، وكذلك على مستوى البحوث العلمية المنتجة في المغرب.