مواطن

أعلن البروفسور رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن المصحات الخاصة وعلى إثر اللقاء مع وزير الصحة ومسؤولي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، قررت تأجيل وقف تعاملها مع المؤمّنين المستفيدين من التغطية الصحية، الذي كانت تعتزم الشروع فيه خلال مارس الجاري.

وأوضح السملالي خلال ندوة صحفية مساء الخميس 7 مارس الجاري، بالدار البيضاء، أن قرار تأجيل قطع التعامل مع المؤمّنين جاء نتيجة للوعود التي تم تقديمها في اجتماع رسمي، جمع المصحات الخاصة وأطباء القطاع الخاص وعددا من التنظيمات المهنية، مساء الأربعاء 6 مارس 2019، بوزير الصحة أناس الدكالي ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بمراجعة التعريفة في القريب العاجل بما يسهم في تحسين ولوج المواطنين المؤمّنين للعلاجات.

وأكد السملالي أن المصحات الخاصة لم تعد ترغب في أن تكون علاقتها بالمرضى مادية، معربا عن أمنية أطباء القطاع الخاص في أن تعمل الدولة بمؤسساتها وعلى رأسها وزارة الصحة وباقي المتدخلين على تعميم التغطية الصحية، وأن تمكّن المرضى من بطاقة "فيتال" تسمح للجميع بالعلاج دون تقديم أي درهم للقطع مع كل معاملة مالية مباشرة مع المريض، على أن يكون تسديد المصاريف بناء على نظام معلوماتي واضح وشفاف، ولا يحس المواطن بأي غبن كالذي يحسه وهو يؤدي مصاريف العلاج من جيبه.

من جهته، أكد الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، أن قرار الإضراب هو ساري المفعول، وسيتم خوضه يوم الخميس 4 أبريل 2019.

وشدد على أن قرار الإضراب ليس موجها ضد أية جهة كيفما كان نوعها، وإنما الهدف منه حث كل الأطراف على المساهمة الجماعية وبحسّ مواطناتي على الرفع من جودة المنظومة الصحية ككل وتطويرها، ومنح القطاع الخاص المكانة التي يستحقها باعتباره قطاعا اجتماعيا يساهم بكل الكفاءات التي يتوفر عليها والقدرات والإمكانيات العلمية والتقنية في علاج المواطنين، والإجابة عن احتياجاتهم الصحية المتعددة.  

واعتبر "عفيف" أن الاتفاقيات التي تخص مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية هي جاهزة، وبأن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قطعت أشواطا عديدة من أجل إعدادها، لكن وبكل أسف تم تجميدها لأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و( كنوبس )، لم يجلسا إلى طاولة واحدة تضم كافة الأطراف من أجل التوقيع عليها، معتبرا أن أمرا من هذا القبيل لا يخدم المواطنة في شيء، ويضر بالمواطن المغربي ويعرقل ولوجه للعلاج الذي هو حق دستوري يجب أن يكون متاحا للجميع. 

ويذكر على أن المصحات الخاصة كانت قد أعلنت عن استعدادها تأجيل وقف تعاملها مع المؤمّنين المستفيدين من التغطية الصحية، بسبب عدم مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية التي تجعل المواطن المغربي المؤمّن يتحمل 57 في المائة من النفقات العلاجية.