إسماعيل الطالب علي

في الوقت الذي خرجت فيه وزارة التربية الوطنية ببلاغ لها تبسط فيه مخرجات ونتائج اللقاء الذي جمعها بالنقابات التعليمية الست الأكثر تمثلية، أمس الإثنين، عبرت خمس نقابات في بلاغ مشترك عن رفضها لما أسمته "عرض الوزارة الأحادي" مؤكدة أن مقترحاتها لم ترق لانتظارات الشغيلة التعليمية.

وأكد التنسيق النقابي الخماسي عن غياب الإرادة السياسية الحقيقة للوزارة للانكباب الجدي على المطالب العادلة والمشروعة للتعليم ولنسائه ورجاله، مجددة دعوتها لوزارة التربية والحكومة لتحسين العرض.

نقابات التعليم ممثلة في كل من النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الوطنية للتعليم UMT و الجامعة الوطنية للتعليم FNE، حذرت من تعميق الاحتقان بالقطاع، داعية الشغيلة التعليمية إلى مزيد من التعبئة والنضال الوحدوي.

وجاء في بلاغ التنسيق النقابي الخماسي، ما يلي:

"وبعد نقاش أولي حول منهجية الاشتغال، احتجت ونددت النقابات بالقمع الذي ووجهت به المسيرة الوطنية الوحدوية ليوم الأربعاء 20 فبراير بشوارع الرباط والقمع الذي سلط على أساتذة الزنزانة 9 يوم 19 فبراير والتضييق والشطط الإداريين. كما اعتبرت النقابات أن المنهجية المعتمدة ما زالت بعيدة عن الجدية والمأسسة والانتظام، وفي حاجة إلى إرادة حقيقية لتفاوض منتج، وضرورة مواكبة الحكومة ووزارتي المالية والوظيفة العمومية لهذا الحوار، وضرورة وفاء الوزارة بالتزامها في 31 أكتوبر 2018، بالحسم فيما يتعلق بمختلف الملفات المطروحة دون مماطلة؛ فملف النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية (المطروح منذ 2014)، بما يمثله من أمل للشغيلة لمعالجة مختلف الملفات المشتركة منها والفئوية، وتحسين الدخل وفتح باب الترقي إلى درجة جديدة، ما زال لم يصل بعد إلى مستوى تقديم مسودة نهائية؛ وملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بما يجسده من هشاشة وعدم استقرار في المنظومة، والذي نرى أن حله الجذري يكمن في إسقاط التعاقد وادماج جميع الأساتذة والأستاذات في الوظيفة العمومية عبر النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية؛ بالإضافة لملفات: التوجيه والتخطيط؛ المبرزين والمستبرزين؛ المفتشين؛ الدعم التربوي والإداري، المهندسين والتقنيين والمتصرفين والمحررين والمقصين من خارج السلم والتفتيش والممونيين، أساتذة الخارج، الملفات الصحية، العرضيين،..

وبعد تقييمها لعرض الوزارة في عدد من المطالب، الذي يستوجب التفاوض مع القطاعات الحكومية المعنية والذي جاء فيه ما يلي:

1- الزنزانة 9: عوض ترقية المعنيين ترقية استثنائية منذ 1-1-2013 الوزارة طرحت: ترقية المتوفرين على شرط الأقدمية (من 10 سنوات إلى 13 سنة) عن طريق الاختيار على قسطين متساويين ابتداء من 1-1-2019 و1-1-2012؛ وترقية الباقي بعد التوفر على شرط 10 سنوات عن طريق الاختيار ابتداء من السنة الثانية لتقييدهم في جدول الترقي على أساس طي هذا الملف في حدود سنة 2023 بدلا من سنة 2026؛

2- الأساتذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الأصلي: السماح لهم بتغيير الإطار بعد النجاح في امتحان التخرج وبعد تكوين عن بعد بالمراكز الجهوية لمهن التربية لمن يتوفر على 4 سنوات مسترسلة وحاصل على الإجازة؛ كما سيتم منحهم أقدمية اعتبارية مدتها سنتان؛

3- ترقية الحاصلين على الشهادات: السماح بالترقي إلى الدرجة الموالية داخل نفس السلك أو خارجه بعد النجاح في المباراة بشقيها الكتابي والشفوي، واشترطت الوزارة ذلك في حدود الحاجيات المعلن عنها من طرف الوزارة؛

4- الارتقاء بالوضعية الإدارية للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين بإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية؛

5- الأساتذة المتدربون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (فوج 2016) المقصيون من اجتياز مباراة التخرج: التزمت الوزارة كن جديد دراسة الحالات التي تعذر عليها اجتياز المباراة لأسباب قاهرة؛

6- معالجة ملف الحاصلين على الدكتوراه عبر النظام الأساسي بإحداث إطار أستاذ باحث يتولي مهام التنسيق والبحث التربوي؛ وبتيسير الترخيص للمعنيين بالأمر من أجل اجتياز المباريات المنظمة على صعيد باقي القطاعات؛

7- فتح إطار متصرف تربوي في وجه الأطر المزاولة حاليا لمهام الإدارة التربوية: وعوض دون قيد أو شرط وبأثر رجعي منذ 2015 اشترطت الوزارة ذلك بالنجاح في امتحان التخرج من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في بعض المجزوءات (4 أو 5 من أصل 12)؛ كما اعتبرت الوزارة أنه يمكن أن يشارك المعنيون بالأمر في امتحان التخرج بعد التصديق على مكتسباتهم المهنية وتجربتهم الميدانية؛ وأن  المعنيون بالأمر سيخضعون لتكوين عن بعد (وهم في حالة مزاولة مهامهم) في المجزوءات التي سيجتازون في شأنها امتحان التخرج؛ وتتولى الإدارة توفير عدة التكوين اللازمة للمعنيين بالأمر، واعتبرت الوزارة أن الأثر المالي والإداري هو تاريخ اجتياز امتحان التخرج؛

8- ضحايا النظامين (الموظفين الذين تم توظيفهم الأول في السلمين 7 و8): عوض الترقية الاستثنائية دون قيد أو شرط وبأثر رجعي مند 1-1-2012 فإن وزارة التربية طرحت منح المعنيين أقدمية اعتبارية تحتسب للترقي في الدرجة 4 سنوات للذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 و3 سنوات للذين تم توظيفهم الأول في السلم 8؛ وفي حالة عدم كفاية الأقدمية الاعتبارية المذكورة بالنسبة للمقبلين على التقاعد، تضاف أقدمية اعتبارية للمعنيين بالأمر قصد استيفاء السنوات المطلوبة (10 سنوات) للتقييد في جدول الترقي؛ كما تعتمد الوزارة هذا الحل ابتداء من فاتح يناير 2016 وفي هذه الحالة ستتم ترقية كل الموظفين قبل إحالتهم على التقاعد؛

9- تم التزام الوزير بتعيين أساتذة اللغة الأمازيغية الحاصلين على شهادة الماستر بالأمازيغية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛

10- أما مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية فقد التزم الوزير بتحضير مسودة مشروع متكامل على أن تزود النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بنسخة منها، وأن تبدأ مناقشتها ابتداء من 25 مارس 2019، إلى حين الحسم فيها مع النقابات؛

11- كما التزم وزير التربية بعقد لقاء شهري مع النقابات كل آخر يوم إثنين من كل شهر؛

12- والتزمت الوزارة بالاستمرار في طرح الملفات العالقة والملفات المتبقية قصد إيجاد الحلول الناجعة لها والمتفق حولها.

وتم الاتفاق مع الوزير على مناقشة بالاجتماع المقبل الملفات: الذين فُرِض عليهم التعاقد، التوجيه والتخطيط، التفتيش التربوي، المراقبة والتسيير المادي والمالي، ملحق الاقتصاد والادارة والملحق التربوي، المبرزون، التعويض عن التكوين، الحركات الانتقالية، الامتحانات المهنية".