إسماعيل الطالب علي

انتهى اللقاء الذي جمع وزير التربية وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أمس الاثنين 25 فبراير الجاري بمقر الوزارة، في إطار جلسات الحوار القطاعي بتسوية عدد من الملفات.

وبحسب بلاغ للوزارة يتوفر "مواطن" على نسخة منه، فإن الملفات التي سبق أن تمت تسويتها أو في طريق التسوية هي، وضعية أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين والمحالين على التقـاعد قبل فاتح يناير 2011؛ ويتعلّق الأمر بــأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين، والذين أحيلوا على المعاش ما بين 2006 و2010 دون الاستفادة من مقتضيات المادة 115 مكررة ثلاث مرات من المرسوم 2.11.622 (25/11/2011) في شأن منح المعنيين بالأمر أقدمية اعتبارية للترقي إلى الدرجة الأولى.

وفي هذا الإطار عملت الوزارة على تتميم المادة 115 مكررة ثلاث مرات قصد: منْح المعنيين بالأمر أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى طبقا لمقتضيات المادة 115 مكررة ثلاث مرات؛ و ترقية المعنيين بالأمر برسم سنوات 2006، 2007، 2008، 2009، 2010 و2011 بالاختيار من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، ابتداء من اليوم السابق لتاريخ إحالتهم على التقاعد، وكذا ترقية الحاصلين على شهادات جامعية من دول أجنبية الذين اجتازوا بنجاح المباريات المهنية برسم سنتي 2014 و2015 :

وفي هذا الصدد، فقد تمت تسوية وضعية هؤلاء الموظفين شريطة أن يكون تاريخ الحصول على الشهادة المعنية سابق لتاريخ اجتياز المباراة المهنية.

اللقاء أيضا أسفر عن ترقية الأطر الحاصلة على شهادة مهندس دولة بعد النجاح في المباريات المهنية برسم سنتي 2014 و2015: ويتعلق الأمر بـــأطر هيئة التدريس الحاصلين على دبلوم مهندس دولة، الذين اجتازوا بنجاح المباريات المهنية لولوج إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي برسم سنتي 2014 و2015؛ و الذين لم يكن بمقدورهم، من قبل، الولوج إلى  الإطار المذكور، بالنظر لكون  ديبلوم مهندس دولة  لم يكن ضمن قائمة الشهادات التي يتأتى بها التوظيف في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.

إلى جانب، تم إحداث إطار متصرف تربوي يفتح في وجه خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية: ويتعلق الأمر بأطر الإدارة التربوية خريجو المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم سنوات 2015، 2016، 2017، و2018، المرتّبين على الأقل في الدرجة الثانية الحاصلين على شهادة الإجازة على الأقل والذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، والذين كانوا يحتفظون بإطارهم الأصلي رغم مزاولتهم لمهام الإدارة التربوية.

وارتباطا بذلك، فقد تم تغيير إطار أطر الإدارة التربوية المزاولين مهامهم حاليا إلى إطار متصرف تربوي بعد نجاحهم في امتحان التخرج من سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي؛ ومنح المعنيين بالأمر سنتين من الأقدمية محتسبة للترقي في الدرجة.

أما فيما بتعلق بالملفات المطلبية، فقد ذكر بلاغ الوزارة عن استعداد الأخيرة لإيجاد تسوية لها، وذلك وفق ما خلصت إليه لجنة التحكيم العليا المنصوص عليها في المذكرة الوزارية رقم  103 x 17 بتاريخ 4 أكتوبر 2017.

وقد تضمنت المذكرة يشير البلاغ ذاته، اقتراحات  لحلول تهم ضعية الأطر المرتبة في الدرجة 3 (السلم 9)، إذ تقترح اللجنة العليا تسريع وتيرة ترقية المعنيين بالأمر وذلك بـ: ترقية المتوفرين على شرط الأقدمية ( من 10 سنوات إلى 13 سنة) عن طريق الاختيار على قسطين متساويين ابتداء من 2019.01.01 و 2020.01.01 ؛ وترقية الباقي بعد التوفر على شرط 10 سنوات عن طريق الاختيار ابتداء من السنة الثانية لتقييدهم في جدول الترقي على أساس طي هذا الملف في حدود سنة 2023 بدلا من سنة 2026 ؛ فضلا عن السماح للأساتذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الأصلي بتغيير الإطار:

إلى جانب ذلك، يضيف البلاغ عينه أن اللجنة تقترح أيضا فتح سلك خاص بهذه الفئة للتكوين عن بعد بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يشترط لولوجه التوفر على 4 سنوات مسترسلة؛ والتوفر على الإجازة، وتغيير إطار المعنيين بالأمر بعد النجاح في امتحان التخرج ومنحهم أقدمية اعتبارية مدتها سنتان طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل.

كما اقترحت اللجنة ترقية الحاصلين على الشهادات، لتجاوز هذا المشكل وفتح آفاق الارتقاء المهني، عبر الترقي إلى الدرجة الموالية داخل نفس السلك أو خارجه بعد النجاح في المباراة بشقيها الكتابي والشفوي، وذلك في حدود الحاجيات المعلن عنها من طرف الوزارة.

بالإضافة إلى ذلك، اقترحت كذلك الارتقاء بالوضعية الإدارية للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين عبر إدماج هذه الفئة في مشروع النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين.

أما فيما يخص الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (فوج 2016)، فتقترح اللجنة العليا دراسة الحالات التي تعذر عليها اجتياز المباراة لأسباب قاهرة.

أما عن وضعية موظفي القطاع الحاصلين على شهادة الدكتوراه، توصي اللجنة العليا بـإحالة الملف على لجنة النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين من أجل دراسة إمكانية إحداث إطار أستاذ باحث بمشروع النظام الأساسي المذكور، لتولي مهام التنسيق والبحث التربوي؛ وتيسير الترخيص للمعنيين بالأمر من أجل اجتياز المباريات المنظمة على صعيد باقي القطاعات.

إلى جانب ذلك فيما يخص فتح إطار متصرف تربوي في وجه الأطر المزاولة حاليا لمهام الإدارة التربوية: اقترحت تسمية المعنيين بالأمر في إطار متصرف تربوي بعد النجاح في امتحان التخرج من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في بعض المجزوءات؛ كما يمكن أن يشارك المعنيون بالأمر في امتحان التخرج بعد التصديق على مكتسباتهم المهنية وتجربتهم الميدانية؛ ويخضع المعنيون بالأمر لتكوين عن بعد (وهم في حالة مزاولة مهامهم) في المجزوءات التي سيجتازون في شأنها امتحان التخرج؛ كما تتولى الإدارة توفير عدة التكوين اللازمة للمعنيين بالأمر.

وعن ملف وضعية الموظفين الذين تم توظيفهم الأول في السلمين 7 و 8، فقد ارتأت اللجنة العليا منح المعنيين بالأمر الذين تمّ توظيفهم في السّلمين 7 و8 (والمرتبين حاليا في السلم 10) أقدمية اعتبارية وفق ما يلي: منح الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب للترقي في الدرجة؛ ومنح الذين تم توظيفهم الأول في السلم 8 أقدمية اعتبارية مدتها 3 سنوات تحتسب للترقي في الدرجة.

وبحسب البلاغ ذاته، فإنه في حالة عدم كفاية الأقدمية الاعتبارية المذكورة بالنسبة للمقبلين على التقاعد، تضاف أقدمية اعتبارية للمعنيين بالأمر قصد استيفاء السنوات المطلوبة بموجب الشرط النظامي (10 سنوات) للتقييد في جدول الترقي؛  واعتماد هذا الحل ابتداء من فاتح يناير 2016، كما أنه في هذه الحالة ستتم ترقية كل الموظفين قبل إحالتهم على التقاعد.

أما بشأنه مشروع النظام الأساسي الخاص بمهن التربية والتكوين، أوصت اللجنة العليا بضرورة تكثيف اللقاءات مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من أجل التسريع بإعداد مشروع هذا النظام.

ويشار إلى أن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية المشاركة في الحوار القطاعي هي النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم، (ف. د .ش)الجامعة الوطنية للتعليم(ا.م.ش) والجامعة الوطنية للتعليم.