عبد القادر الفطواكي

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عزمه على إنجاح الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، لما لها من آثار إيجابية على المواطن وعلى البيئة، داعيا جميع الجهات المعنية إلى الانخراط الفعلي في تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وتحقيق الأهداف المرتبطة بها.
وخلال افتتاح أشغال الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة يوم الجمعة 22 فبراير 2019، اعتبر رئيس الحكومة، أن المغرب، بالإضافة إلى التزامه بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ملتزم أيضا بتنفيذ التزاماته الدولية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة 2015-2030، مجددا تأكيده، أمام ممثلي مختلف القطاعات الوزارية المعنية بموضوع التنمية المستدامة، على العمل لتحقيق هذه الأهداف النبيلة.
كما دعا رئيس الحكومة الإدارة العمومية لتكون المثل الذي يحتذى به في مجال تحقيق التنمية المستدامة، من خلال اتخاذ إجراءات كفيلة بحماية البيئة ورعايتها، "ونحن عازمون على المضي قدما لتعطي الإدارات النموذج في مجال ترشيد الموارد والاقتصاد في الماء والكهرباء واللجوء إلى استعمال الطاقات المتجددة ".
وعلاقة بمثالية الإدارة، ذكر رئيس الحكومة بالتعليمات الملكية بتاريخ فاتح نونبر الماضي بمناسبة جلسة العمل المخصصة لتنزيل استراتيجية الطاقات المتجددة، حيث أشار الملك، إلى ضرورة تقديم البنايات العمومية النموذج من خلال اللجوء قدر الإمكان إلى استعمال الطاقات المتجددة، ومن ثم الرفع من مستوى النجاعة الطاقية وتسجيل اقتصاد نوعي.
وبحكم أهمية إنجاح ورش التنمية المستدامة، أهاب رئيس الحكومة بجميع المعنيين إلى إتمام إعداد المخططات القطاعية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية، وإغنائها بمؤشرات دقيقة ومرقمة لتتبع التقدم في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والوقوف عند النقائص لتجاوزها، مع التشديد على ضرورة التنسيق والالتقائية القادرين على تحقيق الأهداف المرسومة على أرض الواقع وفي الآجال المحددة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة حرص حكومته على إرساء الآلية المناسبة لتتبع وتنسيق عمل مختلف القطاعات المعنية، سواء بالنسبة للاستراتيجية الوطنية أو لأهداف التنمية المستدامة، مبرزا كذلك أهمية مراجعة النصوص القانونية الرامية إلى تحيين قانون الإحصاء ومأسسة المجلس الوطني للإحصاء.
يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المعتمدة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017 تحت رئاسة الملك محمد السادس، تتمحور حول سبعة رهانات كبرى تتجلى في الحكامة والاقتصاد الأخضر والتنوع البيولوجي والتغير المناخي والمجالات الهشة والتماسك الاجتماعي والبعد الثقافي، انبثق عنها 31 محورا استراتيجيا يغطي مختلف مجالات حياة المواطن. لذلك، فإن أجرأة هذه المحاور بتدرج والتقائية، يوضح رئيس الحكومة، "تحظى بالأولوية من حيث متطلبات التنمية المستدامة، بما يحقق التزاماتنا داخليا وإشعاعنا خارجيا".