عبد القادر الفطواكي

عبر لحسن الداودي، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة. عن اندهاشه من اتهامات رئيس مجلس المنافسة له. بإخفاء الدراسة التي تقف على هامش الربح لدى شركات المحروقات من أجل اللجوء إلى تسقيف الأسعار.

الداودي وفي حوار خاص مع "مواطن"، قال أن وزراته راسلت مجلس المنافسة عن طريق مذكرة حملت خلاصة الدراسة المنجزة حول "التسقيف"، لتفاجأ بمطالبة المجلس بالنتائج المتعلقة بالدراسة الخاصة بالمنافسة، موضحا أن الدراسة هي "تنافسية" بين الشركات ولا يمكنه أن يقدمها لمجلس المنافسة بأي حال من الأحوال.

وأوضح الداودي، خلال ذات الحوار، أن سبب رفضه تقديم الوثائق الخاصة بالدراسة، يكمن في "سرية" الوثائق المحصل عليها من طرف شركات المحروقات. والتي حينما تقدم معطياتها ووثائقها لخبراء وزارة الداودي "المحلّفين" تختمه بختم "سري"، بالإضافة إلى قانون وزارة الشؤون العامة والحكامة الذي ينص على احترام سرية المعلومات.

وأضاف المتحدث، أن مجلس الكراوي لم يكن في حاجة للخلاصات التي قدمتها وزارة الداودي له. وأن الجدول المقدم من طرف خبراء وزارته، والمتضمن لهامش الربح منذ سنة 2015 إلى 2018" ، كان كافيا.

وزاد الداودي أنه طلب من المجلس رأيه في التسقيف نظرا للزيادات التي طالت هامش الربح من أجل المحافظة على الطاقة الشرائية للمواطن المغربي، وبالتالي فقد مد مجلس المنافسة بهامش الربح، أما الأشياء الأخرى في تفاصيل تبقى مجرد تحليل اقتصادي خاص بالمنافسة بعيد عن المقصود.