و م ع

أعلنت محكمة الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، عن رفضها لطلب البوليساريو الذي حاول إلغاء التفويض الممنوح في أبريل الماضي لمجلس الاتحاد الأوروبي من أجل التفاوض حول اتفاق الصيد البحري مع المغرب.

وقضت المحكمة بعدم قبول طلب البوليساريو الذي ادعى أن مجلس الاتحاد الأوروبي لا يملك صلاحية التفاوض حول اتفاق مع المغرب يشمل مياه الصحراء المغربية، لتحسم المحكمة بذلك في هذه المسألة بشكل قاطع.

ولقنت المحكمة الأوروبية، بالمناسبة، لمحاميي الانفصاليين درسا في القانون، حيث أنه بالإضافة إلى " إقبار" هذا الطلب – كما جاء في منطوق الحكم - حكمت على البوليساريو بإلزامها تحمل، ليس فقط مصاريف دعوتها، بل أيضا تلك التي تحملها مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية في هذه المسطرة التي ولدت ميتة.

هذه الهزيمة الجديدة للبوليساريو تندرج في إطار المنطق الطبيعي للهزائم المتكررة التي تلقاها الانفصاليون والمخططون لمناوراتهم بالجزائر.

وفي اليوم ذاته باستراسبورغ، تلقى أعداء الوحدة الترابية هزيمة قاسية بعد المصادقة، بأغلبية ساحقة، على اتفاقية الصيد البحري الجديدة، تلاها رفض قرار تقدم به بعض النواب الأوروبيين الذين سعوا إلى طلب رأي محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قبل التصويت.

وفي محاولة يائسة، ساعات قليلة قبل هذا التصويت المصيري، تجمعت حفنة من الانفصاليين أمام البرلمان الأوروبي باستراسبورغ للتعبير عن غضبهم، في وقت تحركت فيه الأقلام الجزائرية المتخصصة لتنقل صورة مثيرة للشفقة لصحافة رخيصة تتغذى من حقدها الغريزي على المغرب.

وباعتمادها على لغتها القذرة، سمحت الصحافة الجزائرية لنفسها، هذه المرة، بالتطاول وتوجيه شتى أنواع الشتائم للبرلمان الأوروبي، وأقدح النعوت لباقي المؤسسات الأوروبية، كما صبت جام غضبها على فرنسا واسبانيا لدرجة إصابتها بالهلوسة حيث اتهمتهما بخدمة " أهداف استعمارية بالمغرب ".

صحيح، هذه ليس المرة الأولى التي يتقرر فيها هذا المصير الحزين لطلبات البوليساريو، مما يجعلنا نعتقد أن هذا الأخير أصبح معتادا على الرفض. غير أنه في هذه الحالة كان مذلا على جميع المستويات.

وبسبب عنادها الكبير، لم تتعلم البوليساريو الدروس من هزائمها المتتالية. ربما لكثرة عددها لدرجة أنها لم تعد واضحة أمامها. أو ربما تنقصها أيضا الحكمة والحس السليم والفطنة لاستخلاص العبر.

فالبوليساريو سيذكرون هذا الثلاثاء الأسود. ولنا أن نتخيل جميعا معنوياتهم أو معنويات القيادة العامة في الجزائر مساء يوم 12 فبراير 2019.