و م ع

أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب أنفلونزا "أش1 إن1" إلى 16 حالة وفاة، وتماثل 20 شخصا للشفاء، فيما لا تزال 36 حالة أخرى في طور العلاج.

وأوضح الخلفي، في معرض رده على سؤال محوري حول انتشار أنفلونزا "أش1 إن1" بمجلس المستشارين، أن التحاليل التي أجريت على 656 عينة بالمختبر المرجعي الوطني التابع لوزارة الصحة إلى غاية فاتح فبراير 2019، أظهرت أن الحالة الوبائية مشابهة لما هو مسجل على المستوى الدولي، مشيرا إلى أنه تم الكشف عن فيروس الإنفلونزا ب 148 حالة أو عينة بنسبة 22.6 من العينة التي تم الاشتغال عليها.

وأبرز أن انتشار الفيروس نمط"أ" يصل إلى 97.3 بالمائة مقارنة مع الفيروس نمط"ب"، مسجلا ان 80.6 بالمائة من الفيروسات نوع "أ" هي من نوع "أش1 إن1".

وبخصوص الإجراءات المتخذة في هذا الإطار، يضيف الخلفي، تم تعزيز نظام اليقظة الصحية والرصد الوبائي من خلال حملة استباقية تواصلية، حيث تم تعميم نظام المراقبة الوبائية والفيروسية لجميع حالات الالتهابات التنفسية الحادة الوخيمة خلال شهر يناير، مع التحري الدقيق لكل حالة يتم استشفاؤها في أقسام الإنعاش بالمستشفيات العمومية والخاصة على الصعيد الوطني.

وسجل الوزير وجود نظام معلومات دقيق على المستوى المركزي، لتتبع كل الحالات التي يتم رصدها، مشيرا أيضا إلى إطلاق حملة إعلامية حول الأنفلونزا، وتنظيم حملة سنوية للتطعيم لفائدة مهنيي الصحة، إذ تم تخصيص 60 ألف جرعة لهذه العملية. كما تم التنسيق مع جمعيات المجتمع المدني من أجل تعزيز التلقيح لبعض الفئات المستهدفة خاصة المصابين بداء السكري.

وأبرز الخلفي أن اللقاح متوفر وتم تعزيزه، مشيرا إلى استفادة حاملي بطاقة"راميد" من الدواء مجانا، ومسجلا وجود يقظة وتعبئة على مستوى وزارة الصحة وأطرها للتدخل والتكفل بكل الحالات وتقديم العلاجات اللازمة.

وذكر في هذا السياق، بأن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن المؤشرات الإحصائية ذاتها التي تم الإعلان عنها بالمملكة بخصوص الأنفونزا الموسمية، مضيفا أن المختبر المرجعي الوطني لللأنفلونزا يعد جزء من شبكة عالمية لمراكز الأنفلونزا المتعاونة مع المنظمة حيث تتم عملية المراقبة بانتظام، مضيفا أنه يتم سنويا إرسال عينة من الفيروسات التي يتم رصدها بالمغرب إلى المركز المرجعي العالمي الموجود بلندن من اجل دراسة التركيبة الجينية للكشف عن أي طفرة أو تحول جيني في هذا المجال.

وأشار إلى أن هناك منظومة يقظة تم إرساؤها سنة 2004، تقوم على آلية للمراقبة الوبائية لمتتالية الأنلفونزا على مستوى 375 مركزا صحيا عموميا، موزعة على جميع العمالات والأقاليم، ويصل عدد السكان الخاضعين لهذه المنظومة إلى 12 مليون نسمة، مضيفا أن هناك أيضا منظومة للرصد الفيروسي لدى عينة من الأشخاص المصابين بمتتالية الأنلفونزا أو التهابات الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة، حيث يتم أخذ عينات وإرسالها إلى المختبر المرجعي الوطني من خلال ثمانية مراكز صحية عمومية بكل من الرباط وفاس ومراكش ومكناس وبني ملال ووجدة وأكادير، وأيضا من خلال شبكة من العيادات الطبية الخاصة.