مواطن

يعتزم الأساتذة المتعاقدين أن يخوضوا إضرابا وطنيا لمدة أربعة أيام، ينطلق من 19 فبراير الجاري، ومسيرة وطنية بالرباط يوم 20 فبراير المقبل، للمطالبة بـ"الإسقاط الفوري لخطة التعاقد، وإدماج كافة الأساتذة في الوظيفة العمومية"، على حد تعبيرهم.

وفي هذا السياق، قال ربيع ڭرعي المنسق الجهوي وعضو لجنة الإعلام الخارجي بالتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، في تصريح لـ"مواطن" إن قرار هذا الإضراب وهاته المسيرة هو قرار مستقل للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، أتى بعد اجتماع مجلس الأساتذة الذي عقد يوم الأحد الماضي بالرباط، "والذي جاء بأشكال تصعيدية نتيجة الآذان الصماء وعدم الاستجابة لمطالب الأساتذة المتعاقدين من طرف الوزارة الوصية" .

وشدد ربيع ڭرعي، على ضرورة وأهمية المساواة بين الأساتذة المتعاقدين والأساتذة المرسمين متسائلا كيف يعقل أن تكون لهم نفس الواجبات وليس نفس الحقوق، الأمر الذي يخلق نوعا من الحزازات بين الأساتذة أنفسهم.

وأضاف المتحدث ذاته، أن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين منذ تأسيسها في 4 مارس 2018، وهي تدافع بكل قلب على مطالبها وحقوقها، رغم عدم استجابة الوزارة الوصية وعدم قبولها الجلوس على طاولة الحوار معهم.

على إثر ذلك، يشدد ربيع ڭرعي أنه "آن الأوان إلى إضرابات أخرى رغم كل الاقتطاعات، ورغم التضييق الذي يعيشونه حاليا أثناء ممارسة حقوقهم الدستورية والتي تتمثل في الحق في الإضراب كأول نقطة، مضيفا "أنهم يقومون بكل ما في وسعهم وسيستمرون في هاته المسيرة النضالية دفاعا عن الأستاذ وكرامته إلى حين تحقيق عدالة اجتماعية".