أمال الزروالي - متدربة

من المقرر أن يخوض النساخ والناسخات القضائيين بالمغرب، إضراب وطني أيام 4 و5 و6 فبراير المقبل، وذلك احتجاجا على ما أسموه "إقصاء مهنة النساخة من مسودة مشروع تعديل قانون خطة العدالة".

وفي السياق ذاته، كشف عبد المومن البقالي، رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، في تصريح لـ"مواطن"، أن سلسلة الإضرابات هاته، تأتي بعد اللقاء الذي جمع النساخ برئيس ديوان وزارة العدل، من أجل مشروع تطوير مهنة النساخة، إلا "أنه لم تكن هناك استجابة لمطلبنا".

وأضاف عبد المومن البقالي، أن "النساخ والناسخات القضائيين طالبوا بفتح طاولة الحوار مع وزارة العدل، بهدف تعديل وضعية النساخ القضائيين، وإشراكهم في مشروع قانون 003 الصادر عن مديرية الشؤون المالية 11 نوفنبر2017، والذي حدفت منه مهنة النساخة، إلا أن الوزارة تجاهلتنا".

المتحدث ذاته أكد كذلك، على ضرورة التفاتة الوزارة لمهنة النساخة باعتبارها مهنة شبه حرة، وإشراك ممثليها في رقمنة العقود العدلية، وتابع القول:"كما أننا ندعوا سيد رئيس دوان وزير العدل لنقاش حقيقي من أجل ضمان مستقبل مهنيي النساخة".

فيما ذلك، دعت النقابة المذكورة في بلاغ لها، كافة النساخ القضائيين للمشاركة المكثفة في سلسلة الإضرابات التي ستخوضها، استنكارا "للإقصاء المتعمد من طرف الوزارة للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين، ومساءلتها حول قرار حذف مؤسسة النساخة من مشروع تعديل قانون خطة العدالة دون إشراك ممثلي هذه المهنة في القرار".