إسماعيل الطالب علي

يخوض تقنيو المغرب إضرابا وطنيا يومه الأربعاء 23 يناير الجاري، وذلك في إطار سلسلة التصعيدات التي أعلنوها احتجاجا على "التعاطي السلبي للحكومة مع المطالب الاجتماعية وعلى رأسها مطالب الأطر التقنية المشروعة والتي تواجه بـ"تنكر مستمر"، على حد تعبيرهم.

وفي هذا السياق، قال عزيز ملال، رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، لقد "حاولنا أن نتواصل مع الحكومة، وأوصلنا لها ملفنا المطلبي أربع مرات، لكن مع الأسف ليست هناك أي استجابة من طرفها".

 واعتبر ملال أنه "في الوقت الذي يشكل فيه التقنيون في جميع القطاعات أدوارا مهمة جدا، عبر مساهمتهم في بناء المغرب الحديث منذ مدة طويلة، أي منذ الاستقلال وهم يشتغلون ويقدمون عطاء كبيرا، كل هذا قابلته الحكومة بسياسة التنكر والتهميش واللامبالاة، بل أكثر من ذلك، تصدر قوانين تضرب مجموعة من المكتسبات تشكل تراجعات خطيرة".

ومن بين هذه التراجعات، يبرز المتحدث، ما يتعلق بـ"نظام الترقي، بحيث سابقا كان التقنيون يقضون فقط أربع سنوات في إطار الكفاءة المهنية من أجل الترقي، لكن الآن أضحى 6 سنوات، أيضا بالنسبة للترقية بالأقدمية أضحت ما بين 10 إلى 15 سنة، فيما قبلا كانت في حدود الـ5 سنوات".

وشدد في هذا الإطار على أن "نظام الوظيفة العمومية وبالأخص الذي يهم التقنيين، محبط لهذه الفئة، مؤكدا أنه بالنسبة للنظام الأساسي المنظم لهيئات التقنيين المشتركة ما بين الوزارات الذي صدر سنة 2006،  أظهر مع مرور الوقت أنه "لا يصلح"، كما جاء على لسانه.

وبشأن مطالب فئة التقنيين، يقول عنها عزيز ملال إنها تتمثل بشكل عام في "العدالة الأجرية"، ونقصد بها، -يشير المتحدث- أن التقنيين يقومون بمجموعة من الأعمال في مجموعة من القطاعات ويعتبرون العمود الفقري للاقتصاد، لكن في نفس الوقت هناك فئات لا تعمل نفس مع يعمله التقنيون لكن يتوفرون على أجور في مستويات مرتفعة، وهو ما لا يقوم على مبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور المغربي.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، الحكومة إلى ضرورة الاستجابة إلى مطالب التقنيين، مشددا بالقول "شاءت أم أبت.. حقوقنا سننتزعها انتزاعا".

وأشار عزيز ملال، على أنه بالنسبة لعدد التقنيين في إطار الوظيفة العمومية للأطر المشتركة بين الوزارارت يبلغ حوالي 26 ألفا، دون التقنيين الذين هم في المؤسسات العمومية والقطاعات شبه العمومية والجماعات الترابية، موضحا أنه 'إن تحدثنا عن هؤلاء أيضا وبحكم أنه ليست هناك أرقام مضبوطة، فالعدد يتضاعف إلى 5 و6 مرات".

وكانت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب في بلاغ لها، قد شجبت بشدة "سياسة القمع والترهيب الممارس ضد التقنيين من خلال توجيه استفسارات ومذكرات تدعو للاقتطاع من الأجور بسبب ممارسة حق الإضراب الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والذي يأتي احتجاجا على ظروف العمل والأوضاع الاجتماعية للفئة".

وأدانت الهيئة "تصريح الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بخصوص مطالب الفئة والذي يبين الانتقائية والتمييز المفضوح واللامسؤول للحكومة في التعاطي مع المشاكل بين الفئات والقطاعات المختلفة"، على حد تعبير البلاغ ذاته.