إسماعيل الطالب علي

قرر تجار مدينة سلا إلغاء إضرابهم العام الذي كان من المزمع انعقاده يوم الأربعاء 23 يناير الجاري، وذلك نتيجة "انتفاء أسبابه ومبرراته" على حد تعبيرهم.

وقال رشيد ولاد ركيكة، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بسلا، في تصريح لـ"مواطن"، إن تعليق هذا الإضراب يأتي بعد اللقاءات التفاوضية المنعقدة مع المسؤولين والتي تهم وقف تطبيق التدابير التي تضمنها قانون المالية الجديد، والذي حمل في طياته غضب المهنيين والتجار في كل جهات المغرب.

وأضاف رشيد، أن الوقت الذي تم فيه إعلان الإضراب على الصعيد الوطني، لم يكن آنذاك يتضمن إعلان الحكومة عن وقف الإجراءات المرتبطة بتنزيل الفوترة الالكترونية، غير أنه وبعد الإعلان عن ذلك لم يعد هناك داعٍ للإضراب ما دامت تلك المقتضيات التي يحتج من أجلها التجار غير مطبقة وليست سارية.

وبحسب بلاغ للمكتب الإقليمي بسلا للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، يتوفر "مواطن" على نسخة منه، فإن إلغاء الإضراب العام ليوم الأربعاء 23 يناير 2019 بسلا يأتي نتيجة انتفاء أسبابه ومبرراته، منوها بالمجهودات المبذولة من طرف المكتب التنفيذي لتمكين المهنيين من كافة مطالبهم الأخرى التي تهم التغطية الصحية والمنافسة غير الشريفة للمساحات الكبرى والقطاع غير المهيكل.

وأضاف أنه "يثمن كل المكتسبات التي توصل إليها المكتب التنفيذي للنقابة في إطار التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية في لقاءاته التفاوضية مع كل من المدير العام لإدارة الضرائب والمدير العم لإدارة الجمارك والتي تضمنها محضر الاجتماع الموقع مع هذه الأطراف مجتمعة تحت إشراف وزير الاقتصاد والمالية".

وخلال هذه اللقاءات، يؤكد المصدر عينه، تم الإعلان عن "وقف تطبيق التدابير المنصوص عليها في المادة 145 فيما يتعلق بالفاتورة الالكترونية وإعفاء مهنيي تجار القرب من التعريف الضريبي للمقاولة ICE واعتماد البون كوسيلة إثبات لحيازة السلع والبضائع عبر الطرقات، وخلق لجن مشتركة لمتابعة كل الملفات الضريبية والجمركية".

إلى ذلك، أخلى المكتب الإقليمي للنقابة "مسؤوليته ويتبرأ من كل المحاولات التي تستغل شعار النقابة للترويج لمواصلة التعبئة للإضراب العام رغم وضوح القرار النهائي للمجلس الإقليمي للنقابة بسلا بإلغاء الإضراب العام يومه الأربعاء".