أكدت جمعية حماية حقوق المستهلك، أن الاحتجاجات والاضرابات التي خاضها عدد من التجار والمهنيين بالمغرب، احتجاجا على قرار حكومي يقضي بتطبيق نظام جديد للفوترة الإلكترونية. أضرت بالمستهلك.

وأشار بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في تصريح لـ"مواطن"، "إن الإضراب حق دستوري، لكنه أصبح يستغل من طرف التجار، ومن طرف قطاعات عديدة ، كالصحة و الصيدلة و النقل"، و التي  وصفها بأنها قطاعات "لا تستطيع فتح الحوار مع الحكومة".

الخراطي أكد كذلك، أن الحكومة تتحمل كل المسؤولية في الشلل الذي أصاب قطاع التجارة بعد إضراب أصحاب المحلات، وذلك لعدم تطبيق القوانين بعد الإصدار، حيث "اعتبر الحكومة غير قادرة على تسيير الشأن العام وليس لها سياسة واضحة،كما أنها لا تهتم بالمستهلك و المواطن المغربي" على حد اعتباره.

وأشار إلى أن جمعية حماية المستهلك، تحارب أي استغلال من هذا القبيل،وتقف بالمرصاد للدفاع على حقوق المستهلك.