إسماعيل الطالب علي

قام فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بتقديم مقترح قانون يقضي بتعديل عدد من المواد من القانون المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، وذلك لإضفاء الصبغة الاجتماعية عليه، عبر عدم السماح بطرد المكترين في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية.

ويهدف هذا المقترح الذي يتوفر "مواطن" على نسخة منه، إلى تعزيز تحسين العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري وخاصة في حالات التوتر بينهما باللجوء إلى القضاء لفض النزاع وإنهاء العلاقة التعاقدية بمقتضى أمر القضاء بالإفراغ مع النفاذ المعجل.

إلى ذلك، أوضح مقترح "البام" أن الغاية أيضا تتجلى في "نزع طابع الغلو من استعمال المكري لحق ملكيته للمحل المعد للسكنى والاستعمال المهني أولا، وكذا للتخفيف من وطأة النفاذ المعجل لأمر رئيس المحكمة و للحكم النهائي بإفراغ المحل المكترى عندما يتزامن مع ظروف استثنائية جدا من شأنها أن تزيد في الصعوبة الاستثنائية لحياة المكتري المفرغ من سكناه".

واعتبر المقترح أن الإفراغ مع النفاذ المعجل، ولو أنه يتم في إطار القانون وبمقتضى أمر أو حكم قضائي لا تعقيب عليه، فإنه يساهم في بعض الحالات وبمناسبة الظروف الاستثنائية في تردي وضعية المكتري المزمع إفراغه الذي يجتاز ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية (فقدان العمل، المرض، الطلاق، تهديد السير العادي لدراسة الأبناء، فقرة البرد القاسي والثلج، لكوارث الطبيعية.. الخ)، مضيفا أن الإفراغ في هذه الحالات ينطوي على تعسف ومغالاة لا إنسانية في استعمال حق الملكية وإفقادها وظيفتها الأخرى الاجتماعية.

ولأجل ذلك، نص المقترح على أنه "يمكن للمكتري أن يطلب من المحكمة أجلا مناسبا لأداء ما ترتب بذمته من وجيبة كرائية وتكاليف تابعة لها، وإذا استجابت المحكمة لطلبه فلا يمكن للأجل الممنوح له أن يتجاوز ستة أشهر على الأكثر".

 كما نص أيضا على أنه "يمكن للمحكمة أن تمدد هذا الأجل، بطلب من المكتري المزمع إفراغه، لمدة شهرية إضافيين على الأكثر إذا كان حسن النية"، أما "إذا تعلق الأمر بإفراغ محتل للمحل المعد للسكنى أو الاستعمال المهني بدون سند قانوني سليم يمكن للقاضي أن يستغني عن الأجلين المذكورين كلا أو جزءا"، يضيف نص المقترح.

بالإضافة إلى ذلك، فـإذا كان لقرار الإفراغ انعكاسات قاسية على أوضاع المكتري أو من في حكمه بسبب ظرفية فترة السنة المعنية أو بسبب الظروف المناخية الصعبة، يمكن للمحكمة بـصفة استثنائية وبناء على طلب المكتري "أن يمدد أجل الإفراغ لمدد إضافية وإلى حين زوال الظروف الصعبة المشار إليها، لكن دون أن يتجاوز مجموع الآجال ستة أشهر على الأكثر".

وفي سائر الأحوال ينص التعديل على أنه "يوقف تنفيذ قرارات إفراغ المحلات المعدة للسكنى، ولو بعد انتهاء الأجل القانوني أو القضائي، بسبب قساوة المناخ خلال الفترة الممتدة ما بين 15 نوفمبر من السنة و23 مارس من السنة الموالية كذلك، خلال 10 أيام التي تتوسطها الأعياد الوطنية والدينية".