و م ع

اعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب صلاح الدين مزوار، اليوم الخميس بالدار البيضاء، أن المقاولة لا تتحمل أية مسؤولية مالية أو محاسباتية في حال عدم تضمن الفاتورة للتعريف الموحد للمقاولة الخاص بالزبون.

جاء ذلك خلال لقاء تشاوري مشترك حول نظام الفوترة الالكترونية بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمديرية العامة للضرائب، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، خصص لتقديم توضيحات بشأن انشغالات وتساؤلات مختلف المتدخلين حول تفعيل العمل بهذا النظام.

وأبرز مزوار، في هذا اللقاء، أن النشاط الاقتصادي الوطني شهد اضطرابات خلال الأيام الأخيرة، إن على مستوى التجارة أو على مستوى التوزيع، بسبب الانشغالات المتعلقة بنظام التعريف الموحد للمقاولة والفوترة الالكترونية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء مكن من تقديم التوضيحات الضرورية بخصوص هذه القضية التي استأثرت باهتمام الجميع، والتي تسببت في خلق صعوبات لبعض المقاولات، وبالتالي تجاوز حالة الغموض التي رافقت عملية تفعيل هذا النظام، وتوضيح الجوانب التطبيقية المتعلقة به.

وبالنسبة لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإن مختلف التعبيرات والانشغالات كانت "مشروعة بالنظر إلى سوء الفهم والتأويلات التي صاحبت تنزيل نظام التعريف الموحد للمقاولة"، مسجلا أن المبادئ التي قامت عليها هذه التدابير تم توضيحها هذا اليوم من خلال دورية توضيحية للمديرية العامة للضرائب.

وبعدما أشاد بالروح الإيجابية والبناءة التي وسمت هذا اللقاء، أكد مزوار أن مسؤولية وضع التعريف تقع على البائع لا على المشتري، الذي يبقى حرا في اختيار ما إذا كان يرغب في وضع التعريف الموحد على الفاتورة أم لا.

وتابع أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يساند هذا الإصلاح الذي جاء منذ البداية بتشاور مع السلطات العمومية، تبعا لقناعته بأن الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة والنتائج السلبية للتهريب تهدد استمرارية المقاولات وتنافسية الاقتصاد الوطني، مضيفا أن تفعيل العمل بنظام التعريف الموحد للمقاولة يكتسي أهمية كبرى في ما يتعلق بتحديث الاقتصاد وترسيخ مبدأ الشفافية والوضوح.

وكانت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي قد أوضحت في بلاغ لها أن التعريف الموحد للمقاولة لا يخص إلا المقاولات التي تعتمد نظاما محاسباتيا، مشيرة إلى أن الشركات وتجار الجملة ونصف الجملة غير ملزمين بطلب التعريف الموحد للمشترين منهم.

وحسب البلاغ ذاته، فإنه لن يتم تطبيق التدابير الجديدة المتعلقة بالفوترة الالكترونية إلا بعد اعتماد النصوص التنظيمية المتعلقة بها، والتي سيتم إعدادها في إطار مقاربة تشاركية مع الهيئات المهنية.