إسماعيل الطالب علي

انتهى الاجتماع الذي انعقد يوم الاثنين 7 يناير الجاري والمخصص للحوار الاجتماعي القطاعي بين وزير الصحة أنس الدكالي وممثلي النقابات الأكثر التمثيلية لكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، باتفاق الأطراف على قضايا تهم المنظومة الصحية ومطالب كل فئات العاملين بها.

وفي بلاغ مشترك بين وزير الصحة والنقابات الأكثر تمثيلية توصل "مواطن" بنسخة منه، خلص إلى استمرار الحوار القطاعي والعمل في لجان تقنية موضوعاتية مشتركة بنقط وقضايا محددة وآجال مضبوطة من أجل أجرأة وتتبع تنفيذ كل المطالب والقضايا المطروحة بالنسبة لكل الفئات من أطباء وممرضين ومتصرفين ومساعدين تقنيين وإداريين ومساعدين طبيين وتقنيين ومهندسين.

وأوضح البلاغ أنه "بعد الانتهاء من أشغال اللجان سوف يتم في وقت لاحق عقد اجتماع آخر مع وزير الصحة ومع القطاعات المعنية إذا لزم الأمر، لتفعيل ما تم الاتفاق بشأنه."

وستقوم اللجان التقنية والموضوعاتية يضيف البلاغ ذاته، بـالانكباب على سبل وسيناريوهات تنفيذ مطالب النقابات وخصوصا النقط ذات الأولوية من خلال تصنيف للموضوعات التي ستتكلف بها:

1. نقط مطلبية مشتركة وفئوية ليس لها أي أثر مالي: بالتسريع بإيجاد حلول لها ووضع جدولة زمنية لإخراج مقترحات بخصوصها.
2. نقط مطلبية مشتركة لها أثر مالي: ويتعلق الأمر أساسا بمختلف التعويضات بالزيادة في قيمتها.
3. نقط مطلبية فئوية لها أثر مالي:لتحسين الأوضاع المادية لموظفي الوزارة من أطباء وممرضين ومتصرفين ومساعدين تقنيين وإداريين ومساعدين طبيين وتقنيين ومهندسين.

وأشار البلاغ عينه، أنه في بداية الاجتماع قدم وزير الصحة الخطوط العريضة لاستراتيجية وزارته لإصلاح قطاع الصحة، كما ذكر في هذا الصدد بالتوجيهات الملكية من أجل المراجعة العميقة للمنظومة الوطنية للصحة وتقويم الاختلالات المرتبطة بتنفيذ برنامج المساعدة الطبية "راميد"، معبرا عن إرادته واستعداده لاستمرار الحوار ومأسسته في اتجاه الاستجابة لمطالب العاملين بقطاع الصحة.

إلى ذلك، يردف البلاغ أن النقابات الثلاث تفاعلت إيجابيا مع إرادة وزير الصحة واعتبرت أن المدخل لحل الإشكالات التي تعاني منها المنظومة الصحية هو الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة وتنزيل ذلك قانونيا وإداريا وماليا ومهنيا واجتماعيا على أرض الواقع، كما أكدت على ضرورة تلبية كل المطالب العالقة من اتفاق 5 يوليوز 2011 وكذا المطالب الأخرى التي تقدمت بها والتي تهم كل فئات موظفي الصحة بدون استثناء.