إسماعيل الطالب علي

تواصل وزارة الداخلية عقد لقاءاتها مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، منذ أمس الأربعاء وأول أمس الثلاثاء، من أجل تجاوز حالة الجمود التي يعرفها "الحوار الاجتماعي".

وفي هذا السياق، أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن اللقاء الذي انعقد أمس بدعوة من وزارة الداخلية بالرباط، "لم يكن جولة تفاوضية".

وأوضح في بلاغ لها، أن ‎اللقاء تميز بـ"أجواء إيجابية ومسؤولة تناول خلاله الجانبان سبل تصحيح مسار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية وتبادلا وجهات النظر الكفيلة بتحسين العرض الحكومي المقدم في إطار جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة".

اللقاء الذي حضره وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ووفد عن  الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب برئاسة الأمين العام عبد الإله الحلوطي ونائبه عبد الصمد مريمي وعبد الإله دحمان عضو المكتب الوطني للاتحاد، يبرز البلاغ ذاته أنه شكل فرصة جددت من خلاله  قيادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إرادتها ورغبتها في الوصول إلى اتفاق اجتماعي متوافق حوله يلبي انتظارات الشغيلة المغربية ويتجاوب مع مطالبها.

وأوضح المصدر عينه، أن وفد الاتحاد طالب بـضرورة تجويد العرض الحكومي بما يكون له انعكاس وأثر شمولي على عموم الشغيلة المغربية دون تمييز وذلك من خلال إعادة النظر في مقترحات تحسين الدخل وغيرها من المطالب التي كانت موضوع مذكرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب".

ومن جهتها، أوضحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن لقاءها مع وزير الداخلية دار حول الانحباس الذي يعرفه الحوار الاجتماعي لأكثر من سبع سنوات، كما تم الوقوف على النزاعات الاجتماعية في العديد من الأقاليم وضرورة تدخل السادة العمال والولاة بصفتهم رؤساء اللجن الإقليمية للبحث والمصالحة، والعمل على معالجتها.

وأكدت الكونفدرالية في بلاغ لها، على ضرورة تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 و على ضرورة الاستجابة للملف المطلبي الذي تسلمته الحكومة من النقابات خلال الجولات الأخيرة للحوار الاجتماعي و على رأسها الزيادة في الأجور و التعويضات و الزيادة في في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مع القطاع الصناعي والخدماتي، كما تم الاتفاق على عقد لقاء آخر من أجل تقديم أجوبة على كل القضايا التي تم طرحها في اللقاء.

ويشار على أن دخول وزارة الداخلية على خط الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يأتي بعد حوالي شهر من آخر جلسة بين الحكومة والنقابات، والتي تميزت بانسحاب المركزيات النقابية من الحوار، احتجاجا على عدم تجويد الحكومة لعرضها.

هذا، وتتشبث الحكومة بزيادة 400 درهم في أجور الموظفين في السلالم الدنيا، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، ورفع التعويضات العائلية بـ 100 درهم، وهو العرض الذي وصفته النقابات بـ"الهزيل"، متشبثة من جهتها بزيادة 500 درهم وتعميمها على القطاعين العام والخاص.