سياسة
"التكتم" على سرقة بيانات مئات السياسيين الألمان بينهم المستشارة ميركل
وكالات بتصرف
بعد تناسل أخبار عن عملية سطو ضخمة تعرضت لها البيانات الشخصية لمئات السياسيين الألمان، اولتي كُشف عنها أمس الجمعة 4 يناير. تتواصل الانتقادات داخل ألمانيا للوكالة الاتحادية لأمن تقنية المعلومات (BSI) التي تنفي بدورها صحة هاته الأخبار.
المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، قالت خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الجمعة أنه "تم نشر بيانات شخصية ووثائق تخص مئات من السياسيين والشخصيات العامة على الإنترنت" من بينهم المستشارة ميركل. مشيرة أن البيانات المخترقة لساسة ألمان، ليست حساسة.
من جهة ثانية ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن وكالة أمن تقنية المعلومات كانت على علم بهذا الهجوم "السيبري" منذ أسابيع. بينما نقلت الوكالة عن محطة "برلين - براندنبورغ" الإذاعية الألمانية أن البيانات المسربة تتضمن أرقام هواتف محمولة وعناوين وبيانات شخصية للغاية، مثل بطاقات هوية أو محادثات إلكترونية أو خطابات أو فواتير أو معلومات عن بطاقات ائتمانية.
وحذرت وسائل إعلام ألمانية اليوم السبت، من أن سرقة ونشر بيانات أعضاء البرلمان الألماني يشكل "هجوما على البرلمان، وهجوما على الديمقراطية، حيث ذهبت صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية المحافظة في مقال افتتاحي اليوم السبت، إلى أن الكثير من جوانب عملية السرقة غير معروفة حتى الآن، ومن يقف خلف عملية الاختراق هذه.وتابعت أنه وكما هو الحال في مثل هذه المواقف، فإن الأدلة (على نشاط القراصنة) يتم تغطيتها بسهولة ولا يحصل المرء مطلقا على إجابة واضحة عمن يقف وراء عملية القرصنة. ويمكن ألا يتم على الإطلاق الوصول إلى المجرم أو المجرمين، لكنهم يحصلون على الفرصة لإثبات ما يمكن أن يقوموا به- وفي بعض الأحيان، يستطيعون حرفيا الحصول على ربح من الهجوم.
ضيوف المواطن
عندكم 2 دقايق
ميكرو مواطن
مواطن حمدي
صوت المواطن
