إسماعيل الطالب علي

قرر دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، من جديد، خوض إضراب وطني، بسبب ما اعتبروه "استمرار الأوضاع المخجلة التي تعيشها هذه الفئة داخل المجتمع المغربي، والحيف الكبير الذي يطال أعلى نخبة في المغرب، وتبخيس أعلى شهادة أكاديمية، وتوالي إصدار قرارات تضرب عمق هذه الشهادة وتفرغها من قيمتها العلمية".

وقال المسكيني إحسان، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، في تصريح لـ"مواطن"، إن هذ الإضراب يأتي في ظل تجاهل الحكومة ووزارة الوظيفة العمومية لملف الدكاترة، مشددا على أن هذا الملف ما زال قابعا في مكانه دون القيام بأي خطوة من أجل إيجاد حل له، أو تسجيل أي تعاطي إيجابي معه.

وشدد المسكيني، على أن "حل ملف الدكاترة الموظفين لا يتطلب أي اعتمادات إضافية، بل هو ملف يسهل على الحكومة عدة برامج، خاصة فيما يتعلق بتوفير الموارد البشرية لدى الجامعات المغربية، خصوصا وأن الجامعات تعرف حاليا خصاصا مهولا"، مبرزا أن "قانون المالية لسنة 2019، لا يتضمن تخصيص مناصب مالية محدثة لأساتذة التعليم العالي المساعدين، وبالتالي هنا كان بإمكان الحكومة والوزارة الوصية على القطاع، ووزارة التربية الوطنية إلحاق الدكاترة بالجامعات المغربية والمؤسسات والمعاهد العليا".

واعتبر المتحدث أن هذا الإجراء سيمنح ربحا من واجهتين، وسيحقق حلا منصفا، يتعلق بالمناصب التي تفتقدها الجامعات التي تعرف خصاصا يؤثر على السير البيداغوجي للمؤسسات الجامعية، ومن ناحية أخرى تسوية وضعية دكاترة تهدر طاقاتهم حاليا.

وفي هذا السياق، أفاد رئيس اتحاد الدكاترة، بالقول "لم نفهم سبب جمود هذا الملف، علما أن الطريق لحله هو أسهر بكثير لا يتطلب مجهودا كبيرا وإنما إرادة حقيقة من أجل تسويته".

وارتباطا بالإضراب الوطني، أوضح بلاغ للاتحاد توصل "مواطن" بنسخة منه، أنه سيتم يوم الخميس 03 يناير 2019 بجميــع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة.

وأعرب التحاد عن استيائه العميق لاستمرار الحكومة في تجاهل هذا الملف، وتعطيل كفاءات الدكاترة الموظفين، مع أن هؤلاء الدكاترة مستعدون لتقديم كل التضحيات الممكنة في مجال التأطير بالجامعات والمساهمة في البحث العلمي، وتجويد الخدمات العمومية، ومشهود لهم بالكفاءة على الصعيد الوطني والدولي في هذا المجال.

وطالب الأطراف الحكومية ذات الصلة بالموضوع بـ"جبر الضرر الذي لحق الدكاترة الموظفين، من خلال إقرار مرسوم عاجل ينصفهم ويحمي حقوقهم المشروعة بدون قيد أو شرط".

وأكد الاتحاد في ذات البلاغ، على أن "المعالجة الترقيعية للملف عن طريق تخصيص مناصب تحويلية بالجامعات، وإقامة مباريات شكلية على المقاس، وخلق نوع من التمييز بين دكاترة مختلف القطاعات مع منع إعطاء تراخيص اجتياز المباريات أو إعطائها بشروط تعجيزية، وإقصاء دكاترة المؤسسات العمومية من هذه المباريات التحويلية بأعذار واهية، لن تزيد إلا في تكريس الأزمة وتعقيد حل هذا الملف، وتعميق معاناة فئة الدكاترة الموظفين، وإهدار طاقاتها".

 هذا، وشجب المذكرة الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في شأن تكليفات داخل مراكز مهن التربية والتكوين، باعتبارها تملصا واضحا من تغيير إطار الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، بل إن ذلك تبخيس لشهادة الدكتوراه عندما يتم وضع معايير مجحفة، كما يعد خرقا لمضامين المرسوم المنظم لهذه المراكز، فيما يخص هيئة التدريس.