إسماعيل الطالب علي

قرر الاتحاد المغربي للشغل أن يجعل من شهر يناير 2019 شهرا للاحتجاج والاستنكار للسياسات الحكومية تجاه الطبقة العاملة.

وجاء هذا القرار بعد اجتماع لمجلس الوطني للاتحاد المنعقد بالدار البيضاء أمس الخميس 27 دجنبر الجاري، الذي تم تداول فيه الظرفية السياسية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المغرب، وما تعيشه مختلف فئات الشعب المغربي من تذمر وإحباط جراء ضغط ارتفاع تكلفة العيش، وتدهور في الخدمات الاجتماعية.

وبهذا، فقد أعلن الاتحاد في بلاغ لها، خوض سلسلة من الاحتجاجات، وذلك من 10 إلى 20 يناير 2019، عبارة من مسيرات واعتصامات وإضرابات جهوية وقطاعية،وذلك احتجاجا على خرق الحريات النقابية وعدم الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة.

وأكد تضامنه مع الاحتجاجات المشروعة التي تخوضها مختلف فئات العاملين بالقطاع العام من متصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين والأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد وباقي الفئات الأخرى.

ومن جهة، أخرى، حمل بلاغ الاتحاد الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، منددا بموقفها المصر على تعطيل الحوار الاجتماعي بعدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة.

وأضاف البلاغ ذاته، أن المجلس الوطني يعلن تأييده التام لقرار الأمانة الوطنية للتحاد بمقاطعة كل جلسة حوار تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين.

وأكد المصدر ذاته على تشبثه بمطالبه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية، مع تعميمها على سائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، وضرورة الاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإيجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية الراهنة.

هذا، وقد قرر المجلس الوطني الموافقة على اقتراح الأمانة الوطنية عقد المؤتمر الثاني عشر للاتحاد، خلال شهر مارس 2019، وكذا تكوين اللجنة التحضيرية للمؤتمر والتعبئة الشاملة لإنجاح هذه المحطة التنظيمية.