و م ع

قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء بمسقط (سلطنة عمان) إن المملكة المغربية، التي انخرطت، تحت قيادة الملك محمد السادس، في مسلسل تمكين المرأة وتحقيق المساواة في شتى الميادين والمجالات، إن على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، تواصل سعيها الحثيث لترصيد إنجازاتها في هذا المجال.

وأضافت الحقاوي، في كلمة خلال افتتاح المؤتمر العام السابع لمنظمة المرأة العربية حول "التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة"، أن المغرب يعمل على تنزيل التدابير الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة سواء في مجال ترسيخ مبادئ الإنصاف والمساواة بين الجنسين، أو في مجال تقليص الفوارق بين الجهات وبين الجنسين من جهة، وإرساء القيم الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان من جهة أخرى، عبر إطلاق أوراش وسياسات وبرامج عمومية أثمرت إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية، يتم تنزيلها وفق ديمقراطية تشاركية.

وذكرت في هذا الصدد بأن دستور 2011، شكل لبنة جديدة وقوية لتعزيز التمكين للنساء المغربيات حيث نص على المساواة في الحقوق والواجبات، وحظر جميع أشكال التمييز وأقر مبدأ المناصفة، كما تم لهذا الغرض إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، فضلا عن إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.

وبعد أن استعرضت الجيل الأول من القوانين التي تكرس مبادئ المساواة والإنصاف، من قبيل مدونة الأسرة، ومدونة الشغل، وقانون الجنسية، أشارت الحقاوي إلى أن الخمس سنوات الأخيرة عرفت تفعيل جيل جديد من القوانين والهيئات، ذكرت منها على سبيل المثال، القانون المتعلق بالعمال المنزليين، وقانون محاربة العنف ضد النساء، فضلا عن إطلاق الخطة الحكومية للمساواة وأيضا الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأضافت أن الجهوية المتقدمة تعتبر من جهتها ورشا وطنيا تنخرط فيه مختلف القوى الحية لتعزيز اللامركزية واللاتمركز لمنح المجالس الترابية مساحات وسعة واختصاصات جديدة مفوضة أو مشتركة لتعزيز مقاربة القرب من المواطنين والعمل على تنزيل السياسات العمومية ترابيا، موضحة أن القانون التنيظيمي للمالية لسنة 2015، جاء كآلية تشريعية لمقاربة النوع الاجتماعي حيث أصبحت الميزانية منذ السنة المالية 2018 قائمة على النتائج من منظور اجتماعي مما يجعل لاحتياجات النساء والبرامج الخاصة بهن، مخصصات مالية محددة.

وفي المجال التشريعي، سجلت الوزيرة إطلاق مجموعة من التشريعات والقوانين والمبادرات في مجال تمكين المرأة ودعم حضورها في الدينامية الاقتصادية للبلاد، من ضمنها بالخصوص، إحداث صندوق تشجيع الأبناك في دعم المقاولة النسائية، وبرنامج المقاول الذاتي الذي تشكل فيه النساء 42 بالمائة.

وتابعت أن المملكة تسعى إلى توفير شروط العيش الكريم للمواطنين والمواطنات بإطلاق أزيد من 170 برنامجا اجتماعيا، ووضعت لتفعيل هذه البرمج وضمان نجاعتها، منظومة قائمة على سجل اجتماعي موحد يضمن الالتقائية والحكامة تحقيقا للمساواة وللعدالة الاجتماعية.

وخلصت الحقاوي إلى أن التحديات على المستوى العربي لا زالت أكبر بكثير لبلوغ الوضعية الفضلى، رغم ما حققته جل الدول العربية من قفزة مهمة على مستوى تحسين ظروف عيش النساء والنهوض بأوضاعهن في شتى المجالات.

وبحسب المنظمين، يأتي مؤتمر"التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة"، للتأكيد على الأهمية القصوى لمساهمة المرأة العربية في بناء أي مجتمع معاصر حيث أن مشاركتها أصبحت مؤشرا للرقي الاجتماعي ومقياسا للتنمية البشرية.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر العديد من المحاور منها التمكين الاقتصادي والاجتماعي وموقف المرأة العربية منه، وتحديات التمكين الاقتصادي للمرأة العربية، والمواطنة الصالحة والرشيدة ودورها في تحقيق تمكين المرأة، والتمكين والعدالة الاجتماعية ودورهما في تعزيز قيم السلام والمواطنة. ويشارك في المؤتمر وزراء ومسؤولون وخبراء وأكاديميون وباحثون ، سيسلطون الضوء عبر مداخلاتهم على القضايا التي تتعلق بأهمية تمكين المرأة اقتصاديا، ودعم قدراتها للمشاركة الكاملة والفعالة في عملية التنمية المجتمعية.