مواطن

يبدو أن أزمة جديدة قد تنفجر في وجه حكومة سعد الدين العثماني، وذلك بعدما لوح موزعو الغاز بالدخول في إضراب جديدا ابتداء من فاتح يناير المقبل.

وحسب ما أوردته جريدة "المساء"، في عددها الصادر يومه الاثنين 17 دجنبر الجاري، فإن الجمعية المغربية لمستودعي الغاز السائل بالمغرب عددت الأسباب في مراسلات إلى رئيس الحكومة ووزير الطاقة والمعادن، قائلة إنه "بمناسبة قانون المالية لسنة 2015 صدرت دورية مرقمة تحت عدد 724 متعلقة بقانون 100-40 لنفس السنة، الذي نص على وجوب أداء المقاولات ما قيمته 0.25 في المائة من رقم معاملاتها".

وأضافت المراسلة أن "قانون المالية لسنة 2018 الذي جاء بمادة تطالب الملزمين الأداء الضرائب بأن يضمنوا في فواتيرهم مجموعة من البنود من بينها التعريف الموحد للمقاولة التي يزودونها بقنينات الغاز، وهذه المادة هي المادة 145 خاصة الفقرة الرابعة، وتضمين رقم 'الباتانتا' على الفاتورات".

وأشارت المراسلة ذاتها أن "موضوع الطلب سبق أن راسلناكم بخصوصه أكثر من مرة وبعد لقاء مباشر مع سيادتكم، لكننا لم نتلق أي رد، والذي وضحنا فيه ما يعرفه الموزعون من مشاكل، إذ أنه ومنذ سنوات لم يتم حل مشكل تضمين رقم 'الباتانتا' في الفاتورة، ويتمثل في عدم تعليق أصحاب المحلات التجارية له ورفضهم الإدلاء بها".

وزادت "وكما سبق أن قلنا فإن الأمر يدفع أصحاب الدكاكين إلى عدم رغبتهم في المتاجرة في مادة الغاز بالمرة، مما سيؤدي إلى خلق خصاص كبير فيها وعدم وصولها إلى المواطن".