و م ع

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن المائدة المستديرة التي انعقدت، مؤخرا في جنيف، حول قضية الصحراء المغربية، شهدت تحولات دالة من حيث المضمون في مسار النزاع الإقليمي المفتعل، وكرست المكاسب التي ما فتئت الدبلوماسية المغربية تراكمها تحت قيادة الملك محمد السادس.

وأبرز اليد الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن من بين هذه التحولات الدالة أن الأطراف المشاركة وجهت لها نفس الدعوة للمشاركة في اللقاء وجلست حول نفس المائدة المستديرة، مشددا على أن موقف المغرب الثابت هو أن تكون الجزائر طرفا رئيسيا في مسعى البحث عن حل لهذا النزاع المفتعل، وهو موقف أكده الملك مرارا وجدد التأكيد عليه في الرسالة الملكية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في مارس الماضي حول هذا الموضوع.

وأوضح أن الموقف الذي حكم مشاركة المغرب في هذه المائدة المستديرة، بالإضافة إلى الحرص على الانخراط في المساهمة في جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كولر، هو "الرغبة المتنامية في تجاوز الخيارات غير الواقعية أو الحلول التي كانت تثار في السابق، والتي ثبت أنها غير قابلة للتطبيق، والتقدم نحو حلول واقعية قابلة للتطبيق".

وشدد، في هذا الصدد، على أن المملكة طرحت منذ أمد بعيد مسألة التوصل إلى حل واقعي، وأن مشروع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية كأساس لهذا الحل، يمثل هذا الخيار.

وذكر الخلفي، بهذا الخصوص، بأنه جرى التأكيد خلال استقبال الملك للأمين العام للأمم المتحدة على أن المغرب منخرط من أجل المساهمة في جهود المبعوث الشخصي قصد التوصل إلى حل سياسي واقعي متوافق عليه، مبرزا أن الأمر يشكل ثابتا من ثوابت السياسة المغربية.

وفي ما يتعلق بالاندماج الإقليمي، قال الخلفي إن نجاح أي حل يرتبط بأن يكون المغرب العربي، بكل مكوناته، وهو أمر تم تأكيده مباشرة بعد المائدة المستديرة، فاعلا في السلام والاستقرار والتنمية لمختلف بلدان الاتحاد الخمسة ولشعوبها، "لأن الهدف ليس فقط حل نزاع إقليمي بل وضع أسس اندماج إقليمي فعلي".

وسجل الوزير، أيضا، طبيعة مشاركة الوفد المغربي في المائدة المستديرة، حيث لم تقف تدخلات منتخبي الصحراء المغربية عند الحديث عن جهود التنمية في الأقاليم الصحراوية للمملكة، بل طرحت إشكاليات ذات بعد مستقبلي، باعتبار أنه "لا يمكن تصور مستقبل الصحراء المغربية ضمن النسيج الوطني المغربي دون إشراك الساكنة ومن غير إقصاء أي فئة".

وفي هذا الصدد، أبرز الخلفي أنه بعد سقوط وهم المناطق المحررة، حيث إن قرارات مجلس الأمن واضحة بإلزام "البوليساريو" بالامتناع عن إقامة وحدات إدارية أو القيام بأي عمل استفزازي في المنطقة العازلة وفي بئر لحلو وتفاريتي، والوهم المتعلق بمشروعية تدبير الثروات الطبيعية بالأقاليم الصحراوية بمصادقة لجان الاتحاد الأوروبي على اتفاقات مع المغرب تدمج الصحراء المغربية، تشهد السنة الجارية سقوط وهم ثالث يتمثل في تمثيلية "البوليساريو" لساكنة الصحراء، حيث ينتخب سكان الأقاليم الجنوبية ممثلين لهم، وغالبية الساكنة الصحراوية موجودة داخل الأقاليم الصحراوية.

وأبرز الوزير نقطة أخرى تتمثل في علاقة الاتحاد الإفريقي بقضية الصحراء المغربية، حيث شدد على أن المغرب حسم هذا الأمر خلال السنة الجارية بعد أن قرر الاتحاد أن الملف هو حصريا بيد الأمم المتحدة.