إسماعيل الطالب علي

أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تعليق مشاركته في الحوار الاجتماعي إلى حين استجابة الحكومة لتقديم عرض جديد يأخذ بعين الاعتبار مقترحات الاتحاد، معتبرا ذلك بمثابة "موقف مبدئي يستحضر بمسؤولية مآل الحوار ومصلحة الشغيلة المغربية".

ودعت نقابة حزب العدالة والتنمية في بلاغ توصل "مواطن" بنسخة منه، الحكومة إلى "تقديم عرض جديد يرقى إلى مستوى انتظارات الأجراء وفق المقترحات التي سبق للاتحاد تقديمها بهذا الخصوص".

وفي الوقت الذي أعربت فيه النقابة عن استيائها من "منهجية تدبير الحوار الاجتماعي بما يطبعها من ارتباك وعدم وضوح، وهو ما يكرس حالة الغموض والاحتقان التي لا يمكن أن تخدم أي طرف من الأطراف"، نبهت إلى ضرورة التعامل الجدي مع مطالب مختلف الفئات الاجتماعية المتضررة، بما يؤدي إلى تحسين الدخل والرفع من القدرة الشرائية وتقوية الحماية الاجتماعية وتقريب الخدمات في إطار إصلاحي شامل يستند إلى إرادة إصلاحية حقيقية لتفعيل المقاربة الاجتماعية الشاملة والمندمجة، مع الدعوة إلى التسريع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد".

وجددت النقابة دعوتها مختلف أطراف الحوار إلى "تذليل مختلف الصعوبات لإعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي بنفس تشاركي يعلي من مصلحة الوطن وينصف الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا، مع التأكيد على أن الحوار الاجتماعي مسؤولية مشتركة باعتباره آلية مركزية من آليات تكريس الاستقرار الاجتماعي".

وشددت نقابة الحلوطي على تأكيدها على الانحياز المبدئي للإرادة الشعبية المعبر عنها داخل المؤسسات الشرعية مع تجديد التحذير من اختيار تبخيس هذه المؤسسات واستهدافها، وعلى رأسها المنظمات النقابية الجادة والمسؤولة مما يعرض الدولة والمجتمع لمخاطر انفلات الفعل الاحتجاجي بدون تأطير أو وساطة".

وكانت جلسة الحوار الاجتماعي التي انعقدت يوم الإثنين الماضي، بدعوة من الحكومة، قد عرفت تعثرا من جديد، بعدما لم يتم التوصل إلى صيغة متوافق حولها بين ممثلي النقابات والحكومة، فيما يتعلق الرفع من أجور الموظفين وكذا عدد من المطالب الأخرى التي طرحتها النقابات على طاولة الحوار مع الحكومة.