إسماعيل الطالب علي

قررت نقابة الاتحاد المغربي للشغل مجددا الانسحاب من جلسة الحوار الاجتماعي التي دعت إليها رئاسة الحكومة أمس الإثنين 3 دجنبر الجاري، وذلك بالنظر لوقوفها على عدم حصول أي تقدم في العرض الحكومي.

ويأتي قرار نقابة مخاريق بحسب بلاغ لها يتوفر "مواطن" على نسخة منه، تماشيا مع "موقفها المعلن في بلاغها الصادر يوم 3 نونبر المنصرم، والقاضي بمقاطعة كل جلسة تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين".

وأضافت النقابة أنه "من منطلق إيماننا وتمسكنا بفضيلة الحوار، آثارنا حضور هذه الجلسة التي تأكد لنا خلالها محافظة الحكومة على نفس العرض الهزيل السابق، الذي نرفضه، مؤكدين تشبثنا بموقفنا الثابت القاضي بضرورة الاستجابة لمطالبنا العادلة".

وأبرزت النقابة تأكيدها على التشبث بمطالبها لمتعلقة بـ"الزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية، وأن يتم تعميمها على سائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، وضرورة الاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أريل 2011 وكذا إيجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية الراهنة".

وحملت النقابة الحكومة مسؤولية هذه الأوضاع، منددة في الوقت ذاته بـ"الموقف الحكومي اتجاه المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة".

وجدد الاتحاد المغربي للشغل التأكيد على موقفه القاضي بقاطعة كل جلسة حوار تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين، متشبثا بـ"مطلب الزيادة العاملة في الأجور والمعممة على كل القطاعات والمؤسسات والفئات دون استثناء".