و م ع

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، أمس الأربعاء بالرباط، إنه سيتم إدماج جمعيات من المجتمع المدني ضمن آلية تتبع وتنفيذ وتقييم خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأكد الرميد خلال لقاء حول "إدارة القضايا الخلافية في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان"، أن هذه المشاركة، التي تهم عشر جمعيات، تندرج في إطار البرنامج الجديد للشراكة مع المجتمع المدني، وتشكل مناسبة لتشجيع الجمعيات على اقتراح مبادرات ومشاريع للنهوض بالنقاش العمومي حول القضايا المرتبطة بخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وسجل الرميد أن الوزارة تسهر على بلورة دليل للمساطر المتبناة من أجل تفعيل برنامج الشراكة الموقع مع المجتمع المدني، بهدف إيجاد السبل والآليات الملائمة التي تمكن تدبيرا أفضل للقضايا المتعلقة بالخطة الوطنية.

كما أشار إلى تفعيل برنامج الشراكة مع المجتمع المدني في 2018، في إطار آلية دعم مشاريع خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مذكرا بأنه تم دعم 31 مشروعا لتمكين جمعيات المجتمع المدني من المشاركة في مواكبة مسار إعمال الخطة.

وأضاف أن المبادرة تندرج أيضا في إطار تتبع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان لتفعيل توصيات الخطة، خاصة التوصية العاشرة التي تنص على الحوار حول القضايا الخلافية من قبيل عقوبة الإعدام والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمعاهدة 87 لمنظمة العمل الدولية وبعض القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة.

وبهذه المناسبة، أبرز المشاركون في اللقاء أهمية تعميق النقاش بغية التوصل إلى حل توافقي لتفعيل أمثل لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وعرف اللقاء الذي نظمته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، مشاركة ممثلي أزيد من 60 جمعية تعنى بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وبحقوق المرأة والحقوق الفئوية وكذا الجمعيات المهنية.