مواطن

شدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على ضرورة تيسير حياة المقاولات، لا سيما الصغرى والمتوسطة منها، ومساعدتها على إعداد وتنفيذ مشاريعها الاستثمارية في محيط آمن ومحفز.
وخلال مداخلته بالجلسة الشهرية بمجلس النواب يوم الاثنين 26 نونبر 2018 التي خصصت للإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال، قال رئيس الحكومة إنه يواصل تنزيل مختلف الإصلاحات الهيكلية الكبرى الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، بما يضمن مواكبة شاملة للمقاولات في مختلف مراحل حياتها، والإسهام في حل الصعوبات التي تعترضها، فضلا عن الإسهام في إنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي واستقطاب استثمارات منتجة في ظل تنافسية دولية قوية.
وقد تم في هذا الإطار، يضيف رئيس الحكومة، إعداد مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي أحيل على مجلس النواب منذ يوم 10 أكتوبر 2018، واعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري، لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة وتوفير الشروط اللازمة لضمان التقائية السياسات العمومية وتجانسها وتكاملها على الصعيد الترابي وتحقيق التعاضد في وسائل تنفيذها، وكذا تحقيق الفعالية والنجاعة في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية على الصعيد الترابي.
كما أشار رئيس الحكومة إلى حرص الحكومة على إخراج مشروع الميثاق الجديد للاستثمار، باعتباره إطارا قانونيا محفزا للاستثمار، بإجراءات واضحة ومبسطة تهدف تعزيز وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية وتنافسية المغرب ومصاحبة الاستراتيجيات القطاعية، الشيء الذي من شأنه إنعاش التشغيل والمساهمة في التنمية الجهوية وتحسين جاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب تعديل القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لإضفاء مزيد من النجاعة والفعالية في إعداد وإبرام عقود الشراكة وتنفيذها.
يذكر أن المغرب تقدم بمرتبتين في مؤشر التنافسية العالمي لسنة 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتصدر الدول الإفريقية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية.