إسماعيل الطالب علي

على خلفية الجدل الذي رافق التنقيلات الأخيرة داخل وزارة العدل، وجه المستشار البرلماني عبد الصمد مريمي، سؤلا كتابيا إلى وزير العدل محمد أوجار، يهم "التجاوزات التي شابت عمليات الترقية والتعيين في بعض المسؤوليات والحركة الانتقالية برسم سنة 2018".

وقال مريمي في سؤاله الذي يتوفر "مواطن" على نسخة منه، أن المصالح المركزية التابعة لوزارة العدل عمدت إلى اتخاذ قرارات في مجالات الترقية والتعيين في بعض المسؤوليات والحركة الانتقالية، مما أثار حالة من القلق والانزعاج في أوساط الموظفين.

وأضاف أنها "شكلت كذلك موضوع احتجاجات من طرف نقابيين، بما حملت تلك القرارات من تجاوزات تخطت الحدود والشروط التي وضعتها المقتضيات التشريعية والتنظيمية، ومثلت إجهازا واضحا على الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين العموميين والتي تعد مبادئ ذات قيمة دستورية".

واعتبر عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين أنه "في مطلق الأحوال لا يجوز إصدار الأمر بتنفيذ قرارات يراد منها استثناء أشخاص من القواعد العامة المتبعة في الترقية والتعيين في مناصب المسؤولية، بما يخالف مبدأ المساواة ويطعن في أصول إدارية واضحة".

وساءل البرلماني أوجار عن أسباب عدم احترام المبادئ المعتمدة في الترقية والتعيين في مناصب المسؤولية والحركة الانتقالية سنة 2018، وفق ما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة ذات الصلة، وكذا عن التدابير الاستعجالية التي سيتخذها من أجل تصحيح الوضعية وتثبيت المبادئ والأصول الإدارية المعتمدة المنصوص عليها في التشريعات والمتوافق بشأنها مع الهيآت النقابية.