إسماعيل الطالب علي

على خلفية قرار وزارة الداخلية القاضي بتمديد توقيف مجلس جهة كلميم وادن لمدة ستة أشهر أخرى، خرج حزب التجمع الوطني إلى العلن داعيا إلى ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار.

وقال حزب الحمامة في بلاغ له، اليوم الخميس 22 نونبر الجاري، إنه في سياق التطورات التي عرفها مجلس جهة كلميم – واد نون، وبعد الأخذ علما بقرار وزارة الداخلية الرامي إلى تجديد توقيف مجلس الجهة وإسناد أمور تصريف شؤونه للجنة التي سبق تعيينها، فإنه يجدد "دعوته لكافة أطراف مجلس الجهة إلى ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار والتحلي بروح المسؤولية وتحكيم المصلحة العليا خدمة للساكنة المحلية وعدم حرمانها من حقها في التنمية".

وأشار الحزب إلى أن التجمع الوطني للأحرار سبق له أن دعا غير ما مرة كافة الأطراف بالجهة إلى الالتفاف على حل عاجل يطوق الأزمة التي يعرفها مجلس الجهة المذكور، مبرزا أنه لم يكن يتمنى تحت أي ظرف من الظروف أن يستمر مسلسل التوقيف، بل كان يطمح إلى إنهاء هذه الأزمة، بما يسمح بعودة تدبيرها العادي.

وكان وزير الداخلية قد قرر تمديد توقيف مجلس جهة كلميم الذي انتهت مدته التي تم تحديدها بموجب قرار عبد الوافي لفتيت رقم 1528.18 المؤرخ في 16 ماي 2018.

واستند الوزير في قرار التمديد هذا، على ضوء ما أسماه "غياب أية بوادر تفيد سعي الأطراف المعنية إلى تجاوز الخلافات القائمة بينها، وأن الأسباب التي دعت إلى اتخاذ قرار التوقيف ما تزال قائمة".

وذكر بلاغ لوزير الداخلية، أن قرار التوقيف قد اتخذ، "بهدف إتاحة الفرصة للأطراف الممثلة في المجلس المذكور من أجل العمل على إيجاد حل للخلافات العميقة القائمة فيما بينها والتي انعكست سلبا على سير مصالح الجهة".

وأضاف البلاغ ذاته، أنه أمام هذه الوضعية التي من شأنها أن تنعكس سلبا على مصالح الجهة، وحرصا على ضمان سيرها بكيفية عادية، فقد تقرر تمديد توقيف مجلس الجهة، لمرة أخيرة، لمدة ستة أشهر أخرى، بموجب قرار لوزير الداخلية رقم 3524.18 مؤرخ في 8 ربيع الأول 1440 موافق 16 نونبر 2018، صادر في الجريدة الرسمية عدد 6727 بتاريخ 11 ربيع الأول 1440 موافق 19 نوفمبر 2018".

وأوضح المصدر ذاته، أنه قد تم الاستناد في اتخاذ قرار تمديد التوقيف إلى أحكام المادة الأولى من قرار التوقيف الصادر في 16 ماي 2018، التي تنص على إمكانية تمديد توقيف المجلس المذكور عند الاقتضاء لنفس المدة، أي لمدة ستة أشهر أخرى.

ولضمان انتظام سير مصالح الجهة خلال مدة تمديد التوقيف، يبرز ذات البلاغ، فإن اللجنة الخاصة التي عهد إليها بتصريف الأمور الجارية للمجلس ستواصل مزاولة مهامها طبقا للمقتضيات القانونية المقررة في هذا الباب، على أمل أن تقوم مكونات المجلس قبل انتهاء هذه المدة بمراجعة ذاتية والانخراط في مقاربة جديدة قوامها التضامن والتعاون البناء وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الخاصة.