مواطن

وجه حزب الاستقلال دعوة إلى الحكومة من أجل التراجع عن قرارها القاضي بالإبقاء على التوقيت الصيفي طيلة السنة، والذي وصفه بـ"المتسرع والمرتبك وغير المدروس".

وقالت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في بلاغ لها، عقب اجتماعها الأسبوعي برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب يوم الأربعاء 14 نونبر الجاري بالمركز العام، إنها وهي "تذكر بالموقف الذي عبر عنه المجلس الوطني للحزب في بيانه الصادر يوم 27 أكتوبر الماضي والذي استهجن القرار الارتجالي للحكومة المتعلق بالإبقاء على التوقيت الصيفي، تطالب الحكومة بالتراجع عن هذا القرار  الذي كان متسرعا ومرتبكا وغير مدروس".

وأضافت أن هذه المطالبة تأتي بـ"النظر إلى تداعياته السلبية ومخاطره المحتملة على مستوى التعليم والأمن والقطاعات الإنتاجية وخدمات المرفق العمومي.

ودعت إلى "مباشرة حوار حقيقي مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني المعني وتوسيع النقاش العمومي إلى مختلف أطياف المجتمع، للتداول في قرار الساعة القانونية للمملكة قبل عرضه على المسلسل التشريعي".

كما تدعو الحكومة، من جهة أخرى، إلى "إسناد النقاش العمومي والتداول التشريعي في هذا الموضوع بدراسة رصينة وذات قيمة علمية وتحليلية عالية، وذلك وفق شروط مرجعية واضحة ومحددة، بما في ذلك الاعتماد على القاعدة الإحصائية الرسمية في اختيار العينة التي ستشملها الدراسة، وإدراج  مؤشرات رضا المواطن والمقاولة في بلورة مخرجاتها وتوصياتها والسناريوهات التي تقترحها".

وعلى صعيد آخر، وبمناسبة مرور ستين عاما على صدور قانون الحريات العامة سنة 1958، دعت اللجنة التنفيذية إلى إطلاق نقاش عمومي بشأن وضع مدونة للحريات العامة يتم من خلالها تحيين وملاءمة الإطار القانوني الحالي مع المنظومة الحقوقية والمواطناتية لدستور 2011، لا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمعات العمومية وحرية التظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات، ومواكبة التحديات الناتجة عن التحولات المتسارعة التي أفرزتها ثورة تكنولوجيا الإعلام والاتصال وما أحدثته من تغييرات عميقة في المجتمع وفي وسائطه التواصلية والاجتماعية والسياسية.