مواطن

أصدرت الأمانة العامة للحكومة، اليوم الجمعة 9 نونبر، مرسوما لتحديد أيام ومواقيت العمل بالإدارات والجماعات، وذلك بعد الضجة التي رافق اعتماد التوقيت الصيفي، كتوقيت رسمي بالمغرب، من طرف حكومة العثماني.

المرسوم الحكومي الجديد، يمنح ولاة الجهات، وعمال العمالات، وكذا الإدارات، والمصالح المركزية، أو اللامركزية التابعة لها، سلطة القرار داخل دائرة نفوذهم، فيما يتعلق بتوقيت عمل مخالف لذلك الجاري به العمل، مع الـتأكيد على مراعاة مدة ساعات العمل الأسبوعية، والمتمثلة في 36ساعة ونصف.

من جهة أخرى، منح المرسوم الموظفين تسهيلات عند وقت الدخول إلى العمل، في إطار المرونة، على ألا تخالف عدد ساعات العمل اليومي (7ساعات ونصف)، مشددا على أهمية ضمان استمرارية المرفق العمومي، سيما المصالح التي لها علاقة مباشرة بالمرتفقين، دون انقطاع طيلة فترة العمل ما بين 8:30 إلى 4:30 بعد الزوال.

وفيما يخص توقيت شهر رمضان، فقد نص المرسوم على أنه يمكن تغيير مواقيت العمل بقرار من الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.