عبر الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة عن “استغرابه وأسفه العميقين”، لما أسماه بـ” الحملة اللاأخلاقية التي تعرض لها أحد أعضاءه، من خلال محاولات نسب، وبسوء نية، مضمون مقطع من شريط فيديو مقزز لأحد أعضاء الفريق، علما أن الفرق واضح وشاسع بين النائب ومن يظهر في الفيديو اللاأخلاقي، إلا بالنسبة لأولئك الذين على أبصارهم غشاوة أو في أنفسهم مرض”.

الفريق النيابي لحزب الجرار قال من خلال بلاغ له، أنه سيسبق باب القضاء على خلفية نشر الفيديو الحميمي عبر شبكات التواصل، ونسبه لعبد الفتاح العوني، أحد برلمانيي الفريق.

وأضاف البلاغ أن “الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة عن استنكاره لما تعرض له عضو الفريق من تشهير وإساءة، الهدف منهما النيل من رصيده السياسي، وخدش صورة السيد النائب المعروف بدماثة خلقه الإنساني والسياسي، وبالمناسبة يجدد الفريق تضامنه المطلق مع السيد النائب ومع أفراد أسرته السياسية الكبيرة والصغيرة”.

وأوضح ذات المصدر أنه “إذا كان عضو الفريق قد باشر إجراءات المسطرة القضائية لفتح تحقيق معمق في الشريط ومن روجه، فالفريق النيابي للأصالة والمعاصرة وكل أعضاءه يحتفظون لأنفسهم بحق مباشرة كل الإجراءات الضرورية لفضح كل من يقف وراء هذه الحملة اللاأخلاقية الدنيئة والأخبار الزائفة التي تستهدف النزهاء في هذا الوطن والمؤسسات التي يمثلونها”.