عبد القادر الفطواكي

أهاب سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بجميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها، بإلزامية استعمال اللغة العربية أو الأمازيغية أو هما معا، في جميع تصرفاتها وأعمالها، وقراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق، سواء كانت داخلية أو موجهة للعموم.

ونبه رئيس الحكومة بشكل استعجالي كل المؤسسات العمومية السالفة الذكر، من خلال بلاغ لرئاسة الحكومة، توصل "مواطن" بنسخة منه، إلى ضرورة أن يلتزم جميع المسؤولين والأطر والموظفين والمستخدمين التابعين لهاته المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها، باستعمال اللغة العربية أو الأمازيغية، في إصدار القرارات أو تحرير الوثائق الرسمية والمذكرات الإدارية وكافة المراسلات، مع الإشارة إلى ضرورة مراعاة أن القانون التنظيمي الذي سيحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يوجد قيد الدراسة بالبرلمان.

وأشار العثماني، إلى أنه لوحظ أن بعض مرافق الدولة، لم تستجب لالتزامات الدستور، خصوصا الفصل الخامس، والذي ينص على أن العربية تظل اللعربية تظل اللغة الرسمية للبلاد، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيعية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء، وهو ماترتب عنه في بعض الحالات، صدور أحكام قضائية تبطل وثائق وقرارات إدارية محررة بلغة أجنبية، مما يكلف الدولة خسائر مالية، بالإضافة إلى خلل في التواصل بين الإدارة والمرتفقين.