إسماعيل الطالب علي

وجه الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، رسالة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من أجل التدخل الناجع والعاجل لإنصاف الدكاترة الموظفين وتقدير شهاداتهم العليا، داعيا في الوقت ذاته، لمسيرة وطنية الشهر المقبل بالرباط.

وقال المسكيني إحسان، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، في تصريح لـ"مواطن"، إن هذه الرسالة التي يوجهها رئيس الحكومة، تأتي أولا بحكم أنه المسؤول الأول عن هذا الملف، ثم أن نطالب من خلالها دمج الدكاترة الموظفين في إطار أستاذ باحث".

وأشار المسكيني إلى أن الإشكالية المطروحة تتعلق بكون الدكاترة لا يتوفرون على إطار قانوني يمكنهم من ممارسة البحث العلمي، بالتالي فهي مطالبة للرئيس الحكومة من أجل تغيير إطار جميع الدكاترة إلى أستاذ تعليم عالي مساعد، هذا الإطار الذي سيمكنهم من ممارسة البحث العلمي سواء من مقرات عملهم أو عبر دمجهم  في الجامعات الوطنية.

وأضاف المتحدث، إلى الدكاترة الموظفون سيخوضون مسيرة وطنية يوم الأحد 11 نونبر القادم بالرباط، تنطلق من مقر الاتحاد المغربي للشغل، مبرزا أن الحكومة لحد الآن لم تتعاط بشكل جدي مع الملف.

واعتبر الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية، في بلاغ له، أنه "في ظل  استمرار الأوضاع المأساوية التي يعيشها الدكاترة الموظفون، وكذا تذمرهم الشديد إزاء تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة، وتركهم يتخبطون في وضعية أصبح  فيها المغرب يمثل استثناءً في تهميش الدكاترة المؤهلين على جميع الأصعدة".

وأوضح الاتحاد أنه "رغم أن هذا الملف عمر لعقود، وكاد أن يشرف على الحل من خلال تكوين لجنة وزارية منتصف ماي 2011، إلا أن الحكومة الحالية - للأسف - تجاهلت هذا الملف وعالجته بمقاربات شكلية محدودة زادت من ضبابية حل هذا الملف، من خلال مباريات تحويلية محدودة العدد للالتحاق بالتعليم العالي، والتي يغلب عليها مظاهر التسيّب والمحسوبية، وكذا إقصاء فئة عريضة من دكاترة المؤسسات العمومية من هذه المناصب".

وأوضح أن هذا الأمر " يعتبر خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور المغربي، فضلا عن أن أغلبية هذه المناصب يتم استرجاعها لوزارة المالية، وعدم انخراط بعض المؤسسات الجامعية في الإعلان عن جل هذه المناصب، مما يفوت عليها الاستفادة من أطر مؤهلة ولها تجربة بيداغوجية مهمة، إلى غيرها من الخروقات الخطيرة التي أدت إلى إلغاء نتائج كثير من هذه المباريات، وهو ما يعكس لا عدالة الحل الذي اقترحه المسؤولون لحل ملف الدكاترة الموظفين، وعدم فعاليته".

وأكد أن هذا الوضع "يستلزم إيجاد آلية أخرى لمقاربة هذا الملف بشكل نهائي وعاجل، حرصا على رد الاعتبار لحاملي أرقى شهادة علمية، يتوفرون على مؤهلات وخبرات ميدانية، وتحفيزا للحياة العلمية والأكاديمية على الصعيد الوطني".