مواطن

في خطوة غريبة، تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، بسؤال شفوي آني إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، من أجل الكشف عن الأسباب والدواعي وراء تغيير الساعة القانونية للمملكة المغربية.

فريق حزب المصباح كشف، أن المرسوم المتعلق بإضافة ساعة إضافية بشكل دائم طيلة السنة، أثار ردود فعل واسعة في صفوف المواطنين، متسائلا عن الأسباب الكامنة وراء هذا القرار والفوائد والمصالح المتوقعة منه، ودواعي الاستعجال في ذلك، في ظل العديد من التخوفات المشروعة التي أبداها المواطنون والتي تتعلق بالتداعيات الصحية والأمنية والروحية وغيرها.

وطالب فريق العدالة والتنمية بالغرفة الثانية، وزير الوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر بالرد على أسئلته بخصوص هذه الساعة الإضافية من اجل الكشف عن الأسباب التي دعت الحكومة إلى الاستعجال في اعتماد هذا القرار قبل إطلاع الرأي العام بنتائج الدراسة التي تحدث عنها الوزير، وقبل تعميق الاستشارة مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وعن الأسباب التي لم تجعل الحكومة تستطلع رأي المواطنين قبل اتخاذ القرار على غرار ما يتم حاليا في العديد من الدول.