عبد القادر الفطواكي

عبر حزب العدالة والتنمية، عن استيائه واستنكاره الشديدين لـ"أفعال البلطجة" التي شهدتها الجلستان الأخيرتان للدورة العادية لشهر أكتوبر للمجلس الجماعي لمدينة الرباط، والمتمثلة حسب قوله في "العرقلة الممنهجة" للدورة من قبل مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس بإقدامهم على احتلال منصة مكتب المجلس ومنعهم انطلاق الأشغال.

كما دعت الأمانة العامة لحزب المصباح، في بلاغ لها عقب اجتماعها العادي التي انعقد يوم الأربعاء 24 أكتوبر، السلطات المختصة إلى تقدير خطورة الوضع وتحمل كامل مسؤولياتها لصون حرمة المجلس وتوفير الحماية لأعضائه وضمان الأجواء اللازمة لحسن اشتغاله ومباشرته لمهامه قياما بالأدوار المنوطة به واستجابة لانتظارات ساكنة العاصمة.

الاجتماع تطرق كذلك، لأهم مستجدات الشأن السياسي العام والشأن الحكومي، والتي كان من أهمها مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي قدمته الحكومة أمام البرلمان بداية الأسبوع الجاري. حيث أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على الأولويات المميزة لهذا المشروع، خصوصا ما تعلق بدعم السياسات الاجتماعية وتقليص الفوارق وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار وإسناد المقاولة.

وفي سياق مرتبط بمستجدات الشأن الحزبي، نوّه أعضاء الأمانة العامة بالأجواء الإيجابية التي ميزت انعقاد الندوة الوطنية الثالثة للحوار الداخلي، والتي انكبت على مدارسة تقييم التدبير السياسي للحزب في المرحلة الماضية على أرضية أطروحة الشراكة من أجل البناء الديمقراطي.

وفي الشأن التنظيمي، قررت الأمانة العامة بعد التشاور مع مكتب المجلس الوطني عقد الدورة العادية للمجلس يومي 12 و13 يناير 2019، كما قررت عقد لقائها نصف السنوي المطول يومي السبت والأحد 22 و23 دجنبر المقبل يخصص أساسا للتحضير لدورة المجلس، ومن جهة أخرى استمع أعضاء الأمانة العامة لتقرير مصطفى الرميد رئيس لجنة النزاهة والشفافية في الحزب، ومحمد الطويل عضو اللجنة، عن حصيلة عملها، ولتقرير آخر لعبد الحق العربي المدير العام للحزب عن مستجدات الإدارة العامة تضمن بالخصوص خبر العزم على عقد كل من المؤتمر الوطني لصيادلة الحزب والمؤتمر الوطني لأطباء الحزب يومي السبت 27 أكتوبر والأحد 28 أكتوبر المقبلين على التوالي.