عبد القادر الفطواكي

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن حكومته جسدت اهتمامها بالشق الاجتماعي لفائدة المواطنين في نص مشروع قانون مالية 2019، المعروض حاليا على أنظار البرلمان قصد مناقشته ثم التصويت عليه.

وأوضح رئيس الحكومة، خلال افتتاحه يوم الخميس 25 أكتوبر 2018 مجلس الحكومة، أن الأرقام المتضمنة في مشروع قانون مالية 2019 تبين "الأولويات التي أعطيت للقطاعات الاجتماعية، في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية".     

وتوقع رئيس الحكومة أن يكون للمشروع تأثير في دفع عجلة الاقتصاد في بلادنا والاستجابة لعدد من الحاجيات الاجتماعية للمواطنين، خصوصا في التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، مضيفا أن الحكومة بمختلف قطاعاتها بذلت جهدا كبيرا لتنفيذ توجيهات جلالة الملك الواردة في عدد من الخطب الملكية السامية الأخيرة، التي أعطت الأولوية للجانب الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الحكومة إلى أن المشروع يصب في مجمله في القطاعات الاجتماعية، وأنه "مشروع اجتماعي بامتياز، وبذل فيه جهد اجتماعي كبير، كما تضمن عدد من الإجراءات الاقتصادية".

في إشارة منه إلى إجراءات تصب في مصلحة المقاولة، خصوصا منها المقاولة الصغرى والمتوسطة، التي دعمت إما جبائيا أو بإجراءات أخرى تمكنها من التمويل بطريقة أسرع وأسهل، خصوصا المقاولات الصغرى والصغرى جدا.