و م ع

أكد مقترح قرار للجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، تمت صياغته في سياق الموافقة على الاتفاق الرامي إلى تمديد التفضيلات التجارية الاتحاد الأوروبي -المغرب إلى المنتجات الزراعية والبحرية من الأقاليم الجنوبية، على جهود التنمية الهامة المبذولة في المنطقة وحاجة الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على الأمن القانوني لاتفاقاته التجارية.

ويبين هذا المقترح، الذي سيتم عرضه على التصويت في أوائل ديسمبر في لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، بشكل جلي أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية المسجلة على وجه الخصوص في مدينتي الداخلة والعيون لا جدال فيها إلى جانب الإمكانات الهائلة لخلق فرص عمل محلية جديدة سواء بالنسبة للعمال ذوي المهارات القليلة أو المهارات العالية.

يذكر أن بعثة من لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي قامت يومي 3 و 4 شتنبر بزيارة للأقاليم الجنوبية، بهدف إظهار أثر جهود التنمية المبذولة من طرف المغرب في المنطقة والاستفادة الكبيرة للساكنة المحلية من الموارد الطبيعية.

وتشير اللجنة البرلمانية في مقترحها إلى أن الساكنة المحلية تستفيد من التنمية الاقتصادية ومن آثار الاستثمار في البنية التحتية والصحة والتعليم، وتعترف بالاستثمارات الحالية في قطاع الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري (المستدام).

وبعد التأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لضمان تحقيق اندماح أفضل في جميع أجزاء الاقتصاد المحلي، أعربت اللجنة البرلمانية على تأييدها للمبادرات التجارية للشباب في الأقاليم الجنوبية، من بينهم عدد كبير من النساء، مؤكدة على أنهم بجاحة إلى فرص لتوسيع التصدير من اجل السماح باستثمارات أكبر في القطاعات التي فيها طلبات عمل كبيرة.

وشددت اللجنة، التي أبرزت الإمكانات الاستراتيجية للمنطقة كمركز استثماري لبقية القارة الأفريقية، أن التزام الاتحاد الأوروبي المتواصل سيكون له أثر رافعة إيجابي على التنمية المستدامة في المنطقة.

وبعد أن أثارت انتباه الاتحاد الأوروبي إلى الحاجة إلى الحفاظ على الأمن القانوني لاتفاقاته التجارية مع شركائه، شجعت اللجنة كلا الطرفين "على استئناف علاقات تجارية جيدة في أقرب الآجال والتقدم في مفاوضات منطقة تجارة حرة معمقة وشاملة".